متابعة
سجلت واردات إسبانيا من الهيدروكربونات القادمة من المغرب ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع سياسة الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز التي تمنع استكشاف واستغلال الموارد الطاقية محلياً لأسباب بيئية.
وتحول المغرب، خلال هذه الفترة، من بلد لا يصدر أي منتجات طاقية لإسبانيا في عام 2018، إلى مزود رئيسي، بصادرات بلغت 671 ألف طن من المشتقات البترولية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة احتياطات المنتجات البترولية الإسبانية (Cores) أن المغرب صدر إلى إسبانيا منذ بداية 2025 ما يقارب 206 آلاف طن من المحروقات، تشمل الديزل والفيول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 428% مقارنة بعام 2024، حيث لم تتجاوز الصادرات 39 ألف طن. وتزامنت هذه القفزة مع انخفاض كبير في الواردات الإسبانية من الجزائر التي بلغت حوالي 417 ألف طن بين يناير وماي 2025، مقارنة بـ701 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2024.
في المقابل، واصلت إيطاليا تعزيز شراكتها الطاقية مع الجزائر، حيث استوردت منها نفطاً خاماً بقيمة 345 مليون يورو خلال 2024، مقابل 237 مليون يورو فقط لإسبانيا، ما يعكس تبايناً واضحاً في الاستراتيجيات الطاقية بين الدول الأوروبية المتوسطية.
ورغم المعطيات الإيجابية حول ارتفاع صادرات المغرب، تظل التساؤلات قائمة حول مصدر هذه الكميات، في ظل توقف مصفاة “سامير” منذ سنة 2016 بسبب تراكم ديون تتجاوز 4 مليارات دولار، ما يرجح أن المملكة تلعب دور منصة لوجستية لإعادة تصدير الوقود المستورد من دول أخرى.
وتعزز هذه الفرضية المخاوف الأوروبية من احتمال استخدام المغرب كقناة غير مباشرة لتسويق الغازوال الروسي نحو أوروبا، في ظل غياب قيود مغربية على المنتجات الطاقية الروسية، بعكس دول الاتحاد الأوروبي. ويرى بعض المحللين أن المغرب قد يشكل واجهة بديلة لتجاوز العقوبات الغربية على موسكو، ما يضيف أبعاداً جيوسياسية حساسة إلى هذا التحول في المعادلات الطاقية.
