أفاد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 237 مشروعا استثماريا خلال 8 دورات، بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع ستساهم في خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في مختلف جهات المملكة.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى النهوض بالاستثمار الخاص من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يعد آلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات جديدة وواعدة.
وشدد زيدان على أن الحكومة تضع تعزيز فرص التشغيل ضمن أولوياتها، معتبرا أن الرفع من حجم الاستثمار العمومي يسهم في خلق مناخ ملائم لتطوير استثمارات قادرة على خلق مناصب شغل مستدامة.
وفي رده على سؤال حول تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية، قال الوزير إن 98 في المائة من المبادرات المدرجة في خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026 قد تم إطلاقها، فيما تم تنفيذ حوالي 60 في المائة منها مع نهاية يونيو الماضي، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وأشار زيدان إلى أن من بين الإصلاحات المنجزة هناك تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتطبيق الإطار القانوني للتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب تعزيز التنسيق على المستوى الترابي.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضا على تحسين مسار المستثمر من خلال ورش يهدف إلى تبسيط وتحسين نحو 15 مسارا استثماريا، بهدف تسهيل مختلف مراحل الاستثمار من الانطلاق إلى التنفيذ.
