متابعة
حصلت السنغال على تمويل بقيمة 57,5 مليون يورو من البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شفافية المالية العامة. ويروم هذا الدعم تحسين تدبير المال العام، وتحديث الإدارة، وتحفيز النمو.
يسعى البرنامج الممول إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها:
- تحسين إدارة الدين العام
- تعزيز فعالية تعبئة الموارد الضريبية
- تعزيز شفافية النفقات العمومية
ويشمل المشروع أيضا رقمنة بعض الخدمات، مثل الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، للحد من الغش وتحسين الكفاءة. كما يتضمن إنشاء سجل وطني للدين العام.
ويأتي هذا التمويل في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات مالية كبيرة وارتفاع في مستويات المديونية، مما يجعل هذا الدعم بمثابة دفعة حيوية نحو اقتصاد أكثر توازنا وحداثة وشمولية.
