متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 10 يوليوز، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 35% على المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية تستهدف شركاء تجاريين يعتبرهم “غير منصفين”.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نشرها عبر منصته “تروث سوشيال”، اتهم ترامب أوتاوا بالرد على العقوبات الأمريكية بفرض رسوم مضادة بدلًا من السعي إلى التفاهم. وهدد بأن هذه الرسوم “قابلة للتعديل صعودًا أو نزولًا بحسب تطور العلاقة مع كندا”، مشيرًا إلى دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح غشت 2025.
وفي رد سريع، أكد رئيس الوزراء الكندي عبر منصة “إكس” أن حكومته “ستواصل الدفاع بلا هوادة عن العمال والشركات الكندية”، مع التمسك بمسار التفاوض إلى غاية الموعد المحدد للتنفيذ.
وتشمل الرسوم الجديدة قطاعات حيوية مثل الصلب، والألومنيوم، وصناعة السيارات، رغم احتمال استثناء بعض المنتجات المشمولة باتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (ACEUM).
ويأتي هذا القرار ضمن موجة تصعيد أوسع تشمل أكثر من 20 دولة منذ بداية الأسبوع، إذ فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا إضافية تتراوح بين 15% و50% على واردات من دول آسيوية وأمريكية لاتينية، منها البرازيل الذي استُهدف بنسبة غير مسبوقة بلغت 50%.
وبالرغم من أن التأثير الاقتصادي المباشر لهذه الإجراءات ما يزال قيد التقييم، إلا أن الأرقام الصادرة عن السلطات الكندية تشير إلى تراجع طفيف في حصة الولايات المتحدة من الصادرات الكندية، التي انخفضت إلى 68,3% في ماي الماضي، وهو أحد أدنى المستويات المسجلة.
وتُظهر هذه التطورات أن مسألة السيادة التجارية أصبحت محورًا سياسيًا حساسًا على جانبي الحدود، وسط غياب مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة في المدى القريب.
