متابعة
استعرض محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال مشاركته في مؤتمر السكك الحديدية فائقة السرعة المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، ملامح التحول العميق الذي يشهده المغرب في مجال النقل السككي، مؤكدا أن المملكة ماضية في تنفيذ خطة استراتيجية ترمي إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة في أفق 2030.
وأبرز الخليع، خلال طاولة مستديرة نظمت تحت شعار “السكك الفائقة السرعة: آفاق جديدة”، الأداء المتميز لقطار “البراق”، أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، والذي تم تدشينه سنة 2018 بمبادرة من الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا المشروع يشكل نموذجا اقتصاديا ناجحا يغطي تكاليف التشغيل ويحقق فائضا تشغيليا يتجاوز المعايير الدولية، ويشتغل بنسبة 90% بالطاقة الخضراء، مما يمنحه أدنى بصمة كربونية في منظومة النقل بالمغرب.
وكشف المدير العام عن خطة استثمارية تقدر بـ10 مليارات يورو، ستخصص لتوسيع خط القطار السريع من طنجة إلى مراكش عبر 430 كيلومترا بسرعة تبلغ 320 كيلومترا في الساعة، ليصل بذلك طول الشبكة إلى 630 كيلومترا بحلول عام 2029. وسيخترق هذا الامتداد خمس جهات اقتصادية كبرى تمثل أغلب الناتج الداخلي الخام وعدد سكان المملكة، كما سيخدم البنيات التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، بما فيها ثلاثة ملاعب ومطارين دوليين.
وأوضح الخليع أن المخطط الجديد يتضمن كذلك إنشاء خدمة نقل جهوي تربط بين الرباط والدار البيضاء ومراكش على محور طوله 250 كيلومترا، مع معدل مرور يصل إلى قطار كل 7.5 دقائق، إلى جانب اقتناء 168 قطارا وتأهيل أو بناء 40 محطة جديدة، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد الخليع أن الشراكة مع الجانب الصيني تشكل رافعة أساسية في هذا المشروع، حيث تم توزيع أشغال الهندسة المدنية بين شركات مغربية وصينية، فيما تولت شركة “China Railway Design Corporation” إعداد الدراسات التقنية لمشروع الخط السككي بين مراكش وأكادير الذي يمتد على مسافة 230 كيلومترا.
ويشارك في الدورة الـ12 من مؤتمر السكك فائقة السرعة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أكثر من 3000 خبير من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الابتكارات والفرص المستقبلية في قطاع النقل السككي، حيث يشكل الحضور المغربي فرصة لإبراز ريادته القارية في هذا المجال، واستشراف آفاق التعاون التكنولوجي والاستثماري مع الشركاء الدوليين.
