متابعة
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة دخلت فعليا مرحلة إعداد الإطار القانوني للعملة الرقمية، موضحا أن بنك المغرب أعد مشروع قانون في هذا الصدد وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بادرت إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسته.
وخلال ندوة صحفية نظمت الخميس3 يوليوز 2025، على هامش المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالعملة الرقمية، مبرزا أن تسريع وتيرة هذا الورش بات ضروريا، نظرا للوتيرة السريعة التي يعرفها العالم في مجال الأصول الرقمية، في ظل ظرفية عالمية مطبوعة بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وأشار المسؤول إلى أن جهود تقنين العملة الرقمية تشمل كذلك تنظيم التعامل بالعملات المشفرة، وفي مقدمتها “البيتكوين”، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بها، مشددا على أنه دعا وزارة المالية إلى التسريع في إحالة مشروع القانون على البرلمان.
وفي معرض حديثه عن التحديات، اعتبر الجواهري أن المشكل لا يكمن في الجانب التقني أو التكنولوجي، بل في ضعف توفر الموارد البشرية المؤهلة، قائلاً: “نفقد سنويا حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات المغربية التي تُستقطب من الخارج”، في إشارة إلى نزيف هجرة الأدمغة الذي يُعيق تطور المنظومة الرقمية والمالية الوطنية.
وأكد أن المؤسسات الدولية لا تبخل في تقديم الدعم والخبرة، غير أن الصعوبة الحقيقية تظهر في مرحلة تنزيل المشاريع، حيث يصبح تأمين كفاءات متخصصة في التكنولوجيا وإدارة المخاطر أمرا بالغ الأهمية. ولفت إلى أن بنك المغرب أنشأ لجنة خاصة بالنقود الرقمية تعمل وفق رؤية واضحة وأولويات محددة.
كما أشار الجواهري إلى أن المنافسة على الكفاءات المغربية أصبحت شديدة، حيث تُغريها دول أجنبية بعروض مغرية تشمل الإقامة والجنسية والامتيازات الاجتماعية.
