متابعة
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص تمويل يتجاوز 300 مليون أورو لفائدة المغرب، بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
ويهم هذا التمويل تنفيذ برنامجين رئيسيين يسعيان إلى تنشيط الاقتصاد المغربي وتحقيق الإدماج المهني وتعزيز القدرة التنافسية.
وصادق البنك على تمويل بقيمة 181,8 مليون أورو للمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ، الذي يهدف إلى تقوية الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية، لا سيما المناخية، من خلال تحديث قطاعي المياه والطاقة وتشجيع الاستثمار في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد.
كما أقر البنك تمويلًا ثانيا بقيمة 119 مليون أورو لبرنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل، الذي يركز على النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز آليات تمويل ريادة الأعمال، وتحفيز مشاريع التشغيل، خصوصا لفائدة الشباب والنساء.
وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذين البرنامجين يعززان التنافسية الاقتصادية ويعكسان التزام البنك بدعم السياسات الوطنية الهادفة إلى خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ضخت على مدى أكثر من خمسين سنة ما يناهز 15 مليار أورو لتمويل أزيد من 150 مشروعًا وبرنامجًا بالمغرب، همت مجالات حيوية كالنقل، الطاقة، المياه، الفلاحة، الحماية الاجتماعية، والحكامة.
