أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة وصفت بالأولى من نوعها ضمن تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية.
هذا التحول، الذي يأتي في سياق الورش الملكي الكبير لإعادة هيكلة القطاع العام، يُعد أول إجراء عملي يكرّس رؤية الدولة نحو حكامة جديدة تقوم على الفعالية والمردودية، وفق ما أكده مصدر حكومي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء القرار بعد توافق مؤسساتي ضمّ رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكاربورات نفسه.
الهدف المعلن هو تجاوز نمط التسيير الكلاسيكي، وإرساء نموذج جديد يجعل من المؤسسة الاقتصادية فاعلًا مركزيًا في التنمية الترابية والسيادة الطاقية. وستحتفظ الدولة، حسب نفس المصدر، بالأغلبية داخل مجلس الإدارة لضمان التوجه الاستراتيجي العام.
الشركة الجديدة ستتولى مهام التنقيب، الاستثمار، وتخزين الغاز الطبيعي، مع إمكانية فتح رأسمالها لتمويل مشاريع كبرى، دون أن يؤدي ذلك إلى التخلي عن التحكم السيادي في قراراتها الأساسية.
خطوة بنعلي تُعتبر أول تنزيل فعلي لإصلاح ظلّ محورًا في الخطب الملكية والنقاشات العمومية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تحويل تلك التوجيهات إلى قرار قانوني ومؤسساتي مباشر.
مصادر حكومية تعتبر هذا التحول لحظة مفصلية في إدارة الثروات الوطنية، ونقطة انطلاق لمرحلة جديدة تجعل من الدولة مستثمرًا استراتيجيًا لا مجرد مراقب للتسيير.
الورش مفتوح، والإصلاح انطلق، والأنظار تتجه إلى مدى قدرة هذا النموذج على التوسع في باقي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي.
