متابعة
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن انعقاد اجتماع مرتقب مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي “CRD VI”، الذي يمنع البنوك غير الأوروبية من تقديم خدماتها مباشرة من بلدها الأصلي لزبائن مقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية لفائدة مغاربة العالم، مبرزا أن التوصل إليه سيتيح فتح مفاوضات مماثلة مع دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.
وأوضح الوالي أن فريق عمل مشترك يضم وزارات الخارجية والمالية وبنك المغرب ومؤسسات بنكية وطنية، يعمل على الدفاع عن المصالح المغربية، من خلال اتصالات متواصلة مع المفوضية الأوروبية والخزينة الفرنسية. وأفضى هذا الحوار، حسب تعبيره، إلى إدراك أعمق لرهانات هذا الملف وتأثيره المباشر على ميزان المدفوعات المغربي.
وتوقع الجواهري أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا طفيفا خلال سنة 2025، مع تسجيل انتعاش ابتداء من 2026، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بتنظيم نشاط الوساطة البنكية لفائدتهم.
وفي ما يخص السياسة النقدية، قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مبررا ذلك بعودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتسارع المسجل في الأنشطة غير الفلاحية.
واعتبر المجلس أن الظرفية لا تزال مطبوعة بشكوك كبيرة، مؤكدا تتبعه عن كثب لمدى تأثير التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة على شروط تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية على المعطيات المتوفرة.
