متابعة
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن ثلاث جهات في المغرب تستحوذ على 85 في المائة من مجموع صادرات المملكة نحو الخارج، مشيرا إلى أن 75 في المائة من الشركات المصدرة تتمركز في هذه الجهات الثلاث.
وأوضح أن الجهة الأولى لوحدها تساهم بنسبة 47 في المائة من الصادرات الصناعية، بينما تستحوذ الجهة الثانية على 26 في المائة، في حين لا تتجاوز مساهمة باقي الجهات 2 في المائة، ما يعكس تفاوتا كبيرا في توزيع النشاط التصديري على المستوى الوطني.
وكشف حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 تم إعداده وفق مقاربة ترابية شاملة وتشاركية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تمكين جميع الجهات، بما فيها البعيدة عن الساحل، من الآليات التي تسمح لها بالمشاركة في دينامية التصدير.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جولات ولقاءات تشاورية نظمت في عدد من الجهات كشفت عن غياب إلمام بعض المسؤولين بالأرقام الخاصة بالصادرات، وهو ما دفع إلى تنظيم هذه اللقاءات لتعزيز وعي الفاعلين المحليين بأهمية الانخراط في منظومة التصدير.
وأضاف أن عددا من الجهات كانت تفتقر إلى مكاتب اتصال مع المعنيين بقطاع التصدير، معلنا عن افتتاح 12 مكتبا جهويا جديدا عبر مختلف مناطق المملكة، بهدف تقريب خدمات التجارة الخارجية من المقاولات بجميع أحجامها، بما في ذلك الصغيرة جدا والمقاولات المتواجدة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأكد حجيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق الإنصاف الجهوي في هذا المجال، من خلال تقريب العرض المؤسساتي من المقاولات محليا، وتفعيل البعد الترابي في منظومة التصدير، إلى جانب توفير منصة رقمية لفائدة المصدرين والمستوردين تحتوي على مختلف المعطيات الضرورية.
وأوضح أن برنامج التجارة الخارجية يستهدف رفع عدد الشركات المصدرة إلى 400 شركة سنويا، وتحقيق 84 مليار درهم إضافية من أصل 120 مليار درهم غير مستغلة حاليا، مع توفير 76 ألف منصب شغل جديد، انسجاما مع التوجه الحكومي لتعزيز دور التجارة الخارجية في التنمية ا
لاقتصادية.
