تعزيز التعاون بين هيئة النزاهة والقطاع المالي لمكافحة الفساد

متابعة

عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات القطاع المالي الثلاث بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أمس الأربعاء اجتماعها السنوي الخامس رفيع المستوى لتقييم تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي الموقعة منذ نونبر 2019

أكدت الأطراف خلال الاجتماع أن خارطة الطريق للفترة 2025-2026 ستعتمد على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة والمشاركة في المبادرات المتعلقة بالتوعية وتبادل الخبرات

أفاد البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن العمل سينصب خلال هذه المرحلة على تنزيل خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع الأطر المناسبة لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل استنادا إلى التجربة السابقة في القطاع البنكي

جددت المؤسسات الأربع التزامها بتعزيز دينامية التعاون داخل القطاع المالي مع إجراء تقييم لمضامين الاتفاقية بعد مرور ست سنوات على اعتمادها بهدف ملاءمتها مع تطورات السياق الوطني والدولي والتحديات المرتبطة بالقطاع وأكدت في الوقت ذاته التزامها بدعم الهيئة الوطنية للنزاهة في جهودها الرامية إلى خلق دينامية شاملة ذات أثر ممتد لمختلف القطاعات

شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة 2024-2025 واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة ومناقشة المستجدات الوطنية والدولية في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته

تميزت الفترة الماضية بتنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم جهود الوقاية من الفساد حيث استفاد أكثر من 1600 إطار ومسؤول من مؤسسات القطاع المالي من دورات تكوينية حول القضايا ذات الأولوية في هذا المجال كما تم إطلاق مبادرة تعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز مهارات المكونين في مجال النزاهة ومحاربة الفساد

تواصلت كذلك جهود تبادل الخبرات سواء بين الهيئات الأربع أو مع باقي الفاعلين حيث تم تنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد بمشاركة أكثر من 80 مسؤولا من قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل إلى جانب ورشات تفاعلية حول قضايا مثل سياسات الهدايا وتدبير تضارب المصالح وتنفيذ البرامج التكوينية ذات الصلة

يتم حاليا الانتهاء من مشروع تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات بشراكة مع خبراء من الأمم المتحدة مع استعراض نتائجه الأولية خلال الاجتماع كما أطلقت المؤسسات مشروعا مماثلا في قطاع سوق الرساميل يرتقب استكماله بحلول سنة 2026