متابعة
واصل المغرب تعزيز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في القارة الإفريقية، حيث أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن المملكة تحتل المرتبة الخامسة في تصنيف أقوى الاقتصادات الإفريقية لسنة 2025، وذلك بناتج محلي إجمالي يناهز 165.8 مليار دولار وفق الأسعار الجارية.
ويعكس هذا التموقع الدينامية المتواصلة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، والخيارات الاستراتيجية التي تبناها المغرب خلال العقدين الأخيرين لترسيخ ريادته الإقليمية. ووفق ذات البيانات، جاءت جنوب إفريقيا في الصدارة بأكثر من 410 مليارات دولار، تليها مصر بـ347.3 مليار دولار، ثم الجزائر بـ268.9 مليار دولار، فنيجيريا بـ188.3 مليار دولار، متبوعة بالمغرب، الذي تفوق بدوره على اقتصادات كبرى ككينيا وإثيوبيا وأنغولا وكوت ديفوار وغانا.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تطوير البنيات التحتية، وتوسيع قاعدة التصنيع، والاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية. كما كان لانفتاح المغرب على محيطه الإفريقي، عبر مشاريع استثمارية كبرى في غرب ووسط القارة، دور أساسي في تعزيز مكانته كفاعل اقتصادي وازن على الصعيد الإقليمي.
وتزامنا مع ذلك، شرعت المملكة في تنفيذ إصلاحات هيكلية طالت النظام الجبائي والإدارة العمومية، وسعت إلى تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن اعتماد استراتيجيات رقمية متقدمة، ما ساعد على جذب الاستثمارات وتنويع العرض التصديري، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والصناعات الكيماوية.
غير أن استمرار التقدم الاقتصادي يظل مشروطا بتجاوز عدد من التحديات، من أبرزها تداعيات التغير المناخي على القطاع الفلاحي والموارد المائية، واستمرار التبعية الطاقية، فضلا عن التفاوتات الاجتماعية والمجالية، التي تتطلب سياسات عمومية أكثر شمولية وعدالة لضمان توزيع منصف لعائدات التنمية بين مختلف جهات المملكة.
