متابعة
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حصة المغرب في السوق العالمية لا تتجاوز 0.2 بالمئة، رغم توفر إمكانيات غير مستغلة تقدر بنحو 120 مليار درهم وتشمل أكثر من 200 منتج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وجاء هذا التصريح خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة 2025-2027، الذي نظم اليوم الأربعاء في مدينة الدار البيضاء. وأكد أخنوش أن البرنامج يهدف إلى خلق إطار متكامل وطموح لتطوير التجارة الخارجية، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأوضح أن المغرب اختار، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، طريق الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في التجارة الدولية يمثل عنصرا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية ضمن مسار التنمية في المغرب، مشددا على أنها تعكس قدرة النسيج الاقتصادي الوطني على المنافسة، كما تساهم في تعزيز تموقع المغرب داخل سلاسل القيمة العالمية، مما جعل منه قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار. ويعود ذلك، بحسب أخنوش، إلى الاستراتيجيات القطاعية الناجحة في مجالات مثل الصناعة والفلاحة، إلى جانب شبكة بنية تحتية ولوجستية متطورة، من أبرزها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على ما تحقق من تقدم، مشيراً إلى أن المغرب أصبح مرتبطا بشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، تتيح له الولوج إلى نحو 100 سوق عالمية، وتفتح أمامه قاعدة استهلاكية تناهز 2.3 مليار نسمة.
ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت قيمة الصادرات المغربية من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى حوالي 450 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 9 بالمئة. وأرجع هذا النمو إلى انخراط المملكة في قطاعات واعدة مثل السيارات، والطيران، والصناعات الإلكترونية.
وفي المقابل، أقر أخنوش بوجود تحديات تعيق تعميق القدرة التصديرية، من بينها التركيز الجغرافي المرتفع نحو السوق الأوروبية، الذي يشكل ما يقارب 70 بالمئة من إجمالي الصادرات المغربية، إضافة إلى ضعف الحصة الوطنية في السوق العالمي.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أعلن أخنوش عن إطلاق برنامج طموح للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027، يستهدف رفع قيمة الصادرات بـأكثر من 80 مليار درهم، إلى جانب توسيع قاعدة المصدرين بإضافة 400 مصدر جديد سنوياً كمعدل.
وكشف عن أن البرنامج يتضمن إجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة تعوّل على حسن تنفيذ هذا البرنامج لتحقيق أهدافها في مجال التشغيل، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، كما يطمح البرنامج إلى تحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات، في إطار رؤية اقتصادية تركز على الاستدامة المالية والتجارية.
