متابعة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تمويل النمو الاقتصادي في المغرب يستوجب اعتماد آليات حديثة ومبتكرة، تشمل التمويلات غير التقليدية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن الموارد المالية المخصصة لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية تبقى غير كافية لتأمين الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الهيكلي.
وأوضح السكوري، خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو المنعقد بالرباط تحت شعار “تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي”، أن جاذبية أي بلد لا تتوقف عند حدود البرامج الحكومية، بل تستند إلى إصلاحات معمقة تشمل الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وهيكلة سوق العمل، وتطوير رأس المال اللامادي.
وأبرز أن الميثاق الجديد للاستثمار، والذي تم تعزيزه بآلية خاصة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يعكس توجها متوازنا يعزز الجاذبية الاقتصادية من خلال دمج المؤهلات البشرية، وتحسين جودة المساطر، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
وكشف السكوري أن المغرب يعكف على مضاعفة أهدافه في مجال الاستثمار في الانتقال الطاقي بين ثلاث إلى خمس مرات، موضحا أن المملكة تسير نحو توفير طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون بتكاليف مناسبة، بفضل استثماراتها في البنيات التحتية الطاقية، مما سيمكنها من استباق التحولات العالمية في هذا المجال وتعزيز مكانتها كوجهة طاقية إقليمية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يظل من الرهانات الاستراتيجية للمغرب، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في حجم الصادرات الصناعية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، بدعم من منظومات صناعية متكاملة وتكوين مهني فعال يواكب التحولات الإنتاجية.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 600 شخصية من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون كبار، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، ومستثمرون وخبراء مرموقون.
ومن المرتقب أن تسفر أشغال المؤتمر عن صياغة “خارطة طريق الرباط” حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية قابلة للتطبيق من قبل الفاعلين المحليين والدوليين المعنيين.
