متابعة
يسعى المغرب إلى رفع حجم صادراته من السيارات إلى السوق المصري تدريجيا لتصل إلى 18 ألف مركبة سنويا، في إطار التفاهمات الاقتصادية الأخيرة بين البلدين، حيث تتراوح قيمة واردات مصر الحالية من السيارات المغربية بين 15 و20 مليون دولار سنويا.
وأكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن المغرب تعتبر صناعة السيارات من أبرز دعائم صادراتها الخارجية، وتسعى إلى تحقيق توازن تجاري فعال مع شركائها، من خلال ربط استيرادها من السوق المصري بزيادة صادراتها من المركبات.
وأوضح أبو إسماعيل أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في تطوير صناعة السيارات، ويرغب في ترسيخ هذا التفوق من خلال فتح أسواق جديدة، وعلى رأسها السوق المصري، الذي يتمتع بإمكانيات استهلاكية وتجارية كبيرة في هذا المجال.
ودعا إلى اعتماد آليات حديثة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، أبرزها تسهيل ولوج المستثمرين المغاربة إلى السوق المصري عبر تقديم حوافز متكاملة تشمل إعفاءات ضريبية وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يعزز مناخ الأعمال ويحفز المبادرات الاستثمارية.
وأعلن عن شروع المجلس في تشكيل لجان متخصصة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الصناعة، السيارات، الطاقة، اللوجستيات والنقل البحري، التكنولوجيا والتمويل، إلى جانب لجنة خاصة بالتدريب المهني والموارد البشرية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية طويلة المدى بين البلدين.
