متابعة
قررت وزارة الصناعة والتجارة، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات في اجتماعها لشهر أبريل الماضي، المضي في تطبيق رسم مضاد للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري، بنسبة 74.87 في المئة على شركة “EPC” وبنسبة 92.19 في المئة على باقي المصدّرين.
وأوضحت الوزارة، بناء على نتائج التحقيق المنجز وفقا للمادة 22 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمادة 27 من المرسوم رقم 2.12.645، أنها رصدت حالات إغراق حقيقية للسوق المغربية بكميات كبيرة من واردات PVC المصرية.
وأفادت الوزارة بأنها وهت استمارات التحقيق إلى جميع الأطراف المعنية، وتم التوصل بردود من الشركة المصرية “EPC”، في حين لم يقدم المصدر المصري الآخر “TCI” أية أجوبة خلال الآجال المحددة.
ويتعلق الأمر بمادة PVC في شكلها الأساسي، المصنفة ضمن البند الجمركي 39.04.10.90.00 في النظام المنسق الوطني، والتي سجلت ارتفاعاً كبيرا في حجم وارداتها من مصر خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين.
وسجلت الوزارة تأثيراً واضحاً لهذه الواردات على أسعار الـPVC المنتجة محليا، حيث لوحظ انخفاض مستمر للأسعار خلال فترة التحليل، كما تم رصد تدهور مقلق في وضعية قطاع الإنتاج الوطني، شمل تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وانخفاض العائدات، وتراجع القيمة السوقية، ما يبرر التوجه نحو تفعيل الإجراءات الحمائية.
