متابعة
سجلت الكتلة النقدية (م3) بالمغرب، التي بلغت 1.912,5 مليار درهم، نموا سنويا بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، وكذلك زيادة الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.
وعكس النمو السنوي للكتلة النقدية تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، وارتفاع النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة. كما ارتفعت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، في حين سجل نمو حسابات الادخار تراجعا بنسبة 0,7 في المائة، بعدما كان قد ارتفع بـ1,4 في المائة.
وأظهر التحليل حسب القطاع المؤسساتي أن الأصول النقدية للأسر شهدت شبه ركود بنمو قدره 5,9 في المائة، بينما تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة، ما يعكس دينامية أكبر لهذا القطاع مقارنة بالأسر.
