في خطوة تعكس عمق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، وقع البنك المركزي الموريتاني وبورصة الدار البيضاء، أمس الخميس 17 أبريل 2025 بروتوكول اتفاق يهدف إلى دعم جهود موريتانيا في إنشاء بورصة نواكشوط، كأحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بنية السوق المالية الوطنية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق السعي المتواصل لتحديث الاقتصاد الموريتاني وتنويع مصادر تمويله، بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمويل النمو، ودعم المقاولات المحلية، وترسيخ ثقافة الادخار، ويشكل الاتفاق تجسيدا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الغزواني، لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.
وخلال مراسم التوقيع التي جرت تحت إشراف محافظ البنك المركزي الموريتاني، معالي السيد محمد الأمين الذهبي، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، السيد طارق الصنهاجي، وبحضور سعادة السفير المغربي المعتمد في نواكشوط، السيد حميد شبار، أكد الجانبان التزامهما العميق بإنجاح هذا المشروع الطموح.
وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني، في تصريح بالمناسبة:
“إن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع بورصة الدار البيضاء يشكل خطوة حاسمة نحو تزويد موريتانيا بسوق مالية حديثة وشفافة، وبتوحيد جهودنا مع مؤسسة رائدة كبورصة الدار البيضاء، نؤسس لنظام مالي قوي قادر على جذب الاستثمارات وتوجيه الادخار نحو مشاريع إنتاجية.”
من جهته، أكد السيد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، على أهمية البعد الاستراتيجي للتعاون، قائلا:
“السوق المالية ليست مجرد آلية تمويل، بل هي منظومة قوامها الثقة ومحرك رئيسي للتحول الاقتصادي، ونحن فخورون بأن نساهم في هذا المسار التاريخي مع أشقائنا في موريتانيا.”
وبموجب الاتفاق، ستعمل بورصة الدار البيضاء على تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للبنك المركزي الموريتاني في مختلف مراحل إنشاء بورصة نواكشوط، مستفيدة من خبرتها الممتدة لأكثر من قرن في مجال تطوير الأسواق المالية.
ومن بين الأهداف الرئيسية التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال هذا التعاون:
-
إنشاء سوق مالية متطورة تواكب طموحات الاقتصاد الوطني الموريتاني.
-
تطوير الكفاءات البشرية عبر برامج تدريب وتأهيل تخصصية.
-
تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ التعاون بين دول الجنوب في مجال الأسواق المالية.
ويعد هذا الاتفاق محطة جديدة في مسار الشراكة بين المؤسستين، كما يمثل خطوة نوعية على طريق اندماج موريتانيا في المنظومة المالية العالمية، وبناء بيئة استثمارية عصرية ومستدامة تعزز من حضورها الإقليمي والدولي.
