متابعة
أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بعنوان: “التكنولوجيا والابتكار لسنة 2025” بأن المغرب حافظ على المرتبة 67 عالميًا في مؤشر “جاهزية التكنولوجيات المتقدمة”، دون تغيير مقارنة بسنة 2022، وذلك ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وسجلت المملكة نقطة إجمالية قدرها 0.56، ما يعكس أداءً متوسطًا في مجالات مختلفة مرتبطة بتبني وتطوير التكنولوجيا والابتكار.
وأظهر المغرب أداءً متباينًا في المؤشرات الفرعية، إذ جاء في المرتبة 42 عالميًا في مجال البحث والتطوير، وهو ترتيب معتبر مقارنة بباقي المجالات، كما حقق نتائج مشجعة في القطاع المالي، محتلاً المرتبة 33 عالميًا، في دلالة على تطور البنية المالية وقدرتها على مواكبة مشاريع الابتكار.
في المقابل سجلت المملكة مرتبة متأخرة في مؤشر المهارات (111 عالميًا)، ما يسلط الضوء على الفجوة القائمة في تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية في المجالات التكنولوجية المتقدمة؛ كما احتلت المرتبة 88 في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمرتبة 58 في القطاع الصناعي.
وتُظهر هذه المؤشرات أن المغرب مدعو إلى تكثيف جهوده في تعزيز المهارات الرقمية وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، بهدف تحسين تنافسيته والاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.
كما كشف التقرير عن أداء لافت للبلد في مجال نمو عدد المطورين، إذ صنّفه ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2022 و2023، بمعدل نمو بلغ 35 في المائة. وبذلك حل المغرب في المرتبة السابعة عالمياً إلى جانب هونغ كونغ، متقدماً على بلدان مثل فيتنام، الأرجنتين، إندونيسيا، والبرازيل.
ويعكس هذا النمو الدينامية المتزايدة التي يعرفها قطاع التكنولوجيا والبرمجة في المغرب، حيث يشهد توسعاً ملحوظاً في عدد الشباب المنخرطين في مهن تطوير البرمجيات، سواء من خلال التكوين الأكاديمي أو عبر المبادرات الخاصة. ويمثل هذا المعطى مؤشراً واعداً على تنامي الرأسمال البشري الرقمي في المملكة، ما من شأنه تعزيز موقع البلاد في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.
