متابعة
أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يعكس الحالة المالية للاقتصاد المغربي مقارنة ببقية العالم، أظهر تحسنا طفيفا في نهاية دجنبر 2024، مسجلا وضعا صافيا مدينًا بقيمة 672,3 مليار درهم، مقارنة بـ 683,2 مليار درهم في نهاية شتنبر من نفس العام.
وذكر المكتب، في بلاغ له، أن هذا التحسن يعود إلى الارتفاع في الأصول المالية الذي بلغ 14,2 مليار درهم، إلى جانب زيادة طفيفة في جاري الالتزامات المالية بقيمة 3,3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج تتضمن التعديلات المنهجية الجديدة التي تم تطبيقها في إطار البرنامج القطري “المغرب – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” خلال مرحلتيه.
