متابعة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1%، وغير المباشرة بـ 10,6%، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9%. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13% في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5% من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7%، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9% في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4% في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1% في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10%.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
