أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الجمعة بالرباط، أن اللجوء إلى تمويل البورصة يحفز ظهور صناعات جديدة، ويعزز خلق القيمة، ويساهم في توفير فرص الشغل.
واعتبر مزور، في كلمة له خلال مؤتمر نظمته الوزارة بشراكة مع بورصة الدار البيضاء والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، حول موضوع “سوق البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين: مستقبل من النمو والتوسع”، أن سوق البورصة تشكل رافعة لتمويل الصناعة الوطنية، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن هذا الآلية تعتبر، كذلك، أداة قوية للشركات الصناعية الرامية إلى التوسع، والابتكار، واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين إنتاجيتها.
وشدد الوزير على أهمية السيادة الصناعية والغذائية، التي تتوقف على التزام الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن البورصة تمثل فرصة استراتيجية لدفع هذه الدينامية إلى الأمام.
وفي هذا السياق، أشاد مزور بالشراكة الاستراتيجية التي تم إرساؤها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، بغرض تشجيع الفاعلين في الصناعة المغربية على الاستفادة من فرص التمويل التي يتيحها سوق البورصة.
وقال مزور إن “إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية يمكننا من التقدم بخطوة جديدة في تجسيد الرؤية الصناعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويؤكد أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم اقتصاد وطني يتميز بالدينامية والنجاعة”.
من جهتها، أبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يكتسي دورا محوريا في تحقيق الأمن الغذائي، يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، ملاحظة أن هذا القطاع يواجه تحديات عدة، لاسيما المنافسة والتأثر بتغير المناخ.
وفي هذا الصدد، ذكرت بالإصلاحات التي أقدمت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وكافة الأطراف المعنية، والرامية إلى تحديث الإطار التنظيمي، وتنويع الأدوات المالية، وتحسين جودة الخدمات المالية المقترحة.
وأكدت أن “البورصة تحظى بموقع مركزي في هذا الزخم، وسنحرص على جعلها أداة تمويل متاحة ودعامة استثمار جذابة”.
بدوره، سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، الضوء على دور البورصة باعتبارها عاملا محفزا للنمو بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، من خلال تحسين حكامتها وتأهيلها لخطوات انتقالية محتملة.
وفي هذا الإطار، اعتبر أن مقاولات قطاع الصناعات الغذائية مؤهلة بشكل مثالي ليتم إدراجها في البورصة، مما سيعزز تطور هذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف أن تنويع أدوات التمويل، لا سيما من خلال تعزيز بورصة الدار البيضاء، هو ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مجددا تأكيده على التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذا الزخم من خلال خارطة طريق طموحة وملموسة.
وقد تميز هذا اللقاء بتوقيع بروتوكولي شراكة لدعم تمويل الشركات الصناعية المغربية عبر سوق البورصة.
ويروم البروتوكول الأول، الذي وقعه كل من مزور، والعلج، وحيات، وطارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، تشجيع الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الصناعي المغربي على اغتنام فرص التمويل التي توفرها البورصة.
أما البروتوكول الثاني، الذي وقعه الصنهاجي إلى جانب رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عبد المنعم العلج، ورئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك في المغرب، حسن سنتيسي الإدريسي، فيرمي إلى مواكبة المقاولات الفاعلة في هذه القطاعات لتمكينها من الاستفادة من آليات التمويل التي يتيحها سوق البورصة.
وقد شكل هذا المؤتمر فرصة لمسؤولي الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، على غرار “موتانديس”، “كوسومار”، “داري كوسبات” و”كارتييه سعادة”، لتبادل تجاربهم ورؤيتهم بشأن خيار تمويل البورصة باعتباره ركيزة لدعم نموهم.
