عقد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع ممثلي لجنة اللوجستيك والعقار التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن هذا اللقاء يندرج في إطار حلقات الحوار والمقاربة التشاركية التي تواظب عليها الوزارة مع مهنيي قطاع اللوجيستيك، باعتبارهم شريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، دعا الوزير المجتمع اللوجيستيكي إلى التعبئة لتحفيز التنمية التي تشهدها المملكة، خاصة فيما يتعلق بتنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة الاستثمارات.
كما تطرق إلى البرنامج الأول للمناطق اللوجستيكية في أفق 2028، حيث أعلن أنه تم تأمين تعبئة حوالي 1.5 مليون متر مربع من المساحات اللوجستيكية في عدة جهات بالمملكة وسيتم طرحها تدريجيا في السوق ابتداء من هذه السنة ليتمكن الفاعلون الخواص من تطوير عقارات لوجيستييكية بها.
وأشاد الوزير، خلال هذا الاجتماع، بالدينامية الجيدة التي يعرفها قطاع اللوجيستيك، لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات وحجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لقطاع اللوجيستيك بالمغرب، داعيا إلى مضاعفتها من خلال الاستثمار المكثف في المناطق اللوجيستيكية التي تعدها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والتي تهدف إلى تجميع تدفق السلع وتحسين هيكلة أنشطة اللوجيستيك المتعلقة بالتوزيع الداخلي.
وأوضح قيوح أن هذه المشاريع تغطي عدة جهات بالمملكة، خاصة على مستوى أقاليمنا الجنوبية (كلميم، الداخلة والكركرات)، وذلك استجابة لمبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وموازاة مع المناطق اللوجستيكية التي أطلقتها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، أكد الوزير دعمه وتشجيعه، لاسيما في إطار ميثاق الاستثمار، لجميع مشاريع المنصات اللوجيستية التي يُطلقها القطاع الخاص.
وقد شكل هذا اللقاء، أيضا، فرصة لمناقشة انشغالات الفاعلين في قطاع اللوجيستيك وتطلعاتهم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم في تطوير أنشطتهم.
وفي ختام هذا اللقاء، أكد المشاركون تعبئتهم والتزامهم بالعمل سويا لجعل قطاع اللوجستيك رافعة لتنمية القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد.
