متابعة
شهدت الكتلة النقدية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الفصل الرابع من عام 2024، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 7.1%، مقارنة بنمو قدره 6.7% في الفصل السابق، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال الفصل الأول من عام 2025.
وفقًا للنتائج الصادرة في “اللمحة الظرفية” لشهر يناير 2025، ورغم استمرار حاجة البنوك إلى المزيد من السيولة، فإن وتيرة هذا الارتفاع قد تباطأت نسبيًا نتيجة لاعتدال تداول النقد. في هذا السياق، يُتوقع أن يواصل بنك المغرب تعزيز تمويلاته للبنوك، فيما ستستفيد السيولة البنكية من تأثير العفو الضريبي الذي تم تطبيقه في ديسمبر 2024، مما ساهم في تقليص الحاجة إلى إعادة التمويل وتحقيق استقرار في سوق النقد مع بداية عام 2025.
من جانب آخر، شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية نموًا بنسبة 3.8% في الفصل الرابع من 2024، بينما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 7.7%، مما يعكس زيادة في الديون النقدية للخزينة.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، تشير التوقعات إلى انتعاش طفيف في بداية عام 2025 بعد فترة من التباطؤ في أواخر 2024. فقد سجل رصيد القروض زيادة بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الفصل الرابع من 2024، مقارنة بنسبة 6% في الفصل السابق، ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض نمو القروض الموجهة للشركات. وفي إطار هذه التطورات، واصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي للربع الثاني على التوالي، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50% في الفصل الرابع من 2024، بعد تخفيض مشابه في الفصل الثاني من نفس العام.
على صعيد أسعار الفائدة، استقرت معدلات السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع انخفاض قدره 29 نقطة أساس مقارنة بمتوسطها السنوي. كما شهدت معدلات سندات الخزينة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت بنسبة 56 و78 و89 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها سنة و5 سنوات و10 سنوات على التوالي. وفي سوق الصرف الأجنبي، ارتفع الدرهم بنسبة 3.1% مقابل اليورو و2.3% مقابل الدولار الأمريكي.
وفي سوق الأسهم، سجلت البورصة أداءً مميزًا بنهاية عام 2024، مستفيدة من تراجع التوترات التضخمية واستمرار سياسة التيسير النقدي. فقد ارتفع مؤشر MASI بنسبة 22.2% على أساس سنوي في الفصل الرابع من 2024، بعد زيادة بنسبة 21.1% في الفصل السابق. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بنسبة 20.2% مع تحسن ملحوظ في أسهم قطاعات مثل الإنعاش العقاري والصحة والنقل والتعدين والكهرباء. وارتفعت سيولة السوق مع زيادة في حجم التداول بنسبة 35.1% على أساس سنوي في نفس الفترة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل آفاق النمو الاقتصادي في المغرب على المدى القصير محفوفة بالمخاطر بسبب عدة عوامل عدم يقين، أبرزها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تساهم في زيادة الضغوط التضخمية. إضافة إلى ذلك، قد تؤثر الظروف المناخية غير المواتية في الفصل الأول من 2025 على النمو الاقتصادي، حيث سجلت الأمطار انخفاضًا بنسبة 60.6% مقارنة بالمعدل المعتاد حتى نهاية ديسمبر 2024، مما قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 0.8 نقطة من النمو إذا استمرت الظروف الجافة.
