المغرب يسجل تحسنا في معدل النمو

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة في حجمها؛ في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.

وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3٫8 في المائة.

وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المائة عوض 3٫1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المائة عوض 1٫5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المائة عوض 1,9 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 12,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المائة عوض 5٫4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المائة عوض 4٫1 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المائة عوض 3٫2 في المائة، والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المائة عوض 3 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 2,5 في المائة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المائة سنة قبل ذلك.

وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 8 في المائة عوض 4,2 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المائة عوض 10,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهو ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المائة عوض 7,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.