متابعة
وسجلت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال برلماني يتعلق بمحاربة التهرب الضريبي والحد من الفواتير الوهمية، أن المديرية العامة للضرائب عززت، خلال السنوات الأخيرة، ترسانتها بمجموعة من التدابير الهادفة إلى الحد من الإشكاليات الناتجة عن تنامي هذه الظاهرة والعمل على تكريس المساواة بين كل الفاعلين الاقتصاديين، ونشر ثقافة المقاولة المواطنة.
وأوضحت الوزيرة أن من أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتسريع وتيرة الحد من هذه الظاهرة، تلك المدرجة في قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بإحداث سجل خاص بالمنشآت غير النشيطة التي لم تحترم التزاماتها الضريبية المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، برسم السنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة المختتمة، والتي لم تقم بإنجاز أي عملية أو مزاولة أي نشاط خلال هذه الفترة.
وعلاوة على ذلك، ومن أجل تحسين شفافية العمليات التجارية والحد من الفواتير الوهمية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن قانون المالية لسنة 2023 نص على عدم قبول الخصم المطابق للفواتير الصادرة عن أي منشأة غير نشيطة، وذلك وفق مقتضيات المادة 146 من المدونة العامة للضرائب.
من جهة أخرى، كشفت نادية فتاح أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بمجموعة من التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، منها حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع برسم العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال التجهيزية ومقدمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة، طبقًا لأحكام المادة 117 من المدونة المذكورة.
كما تحدثت الوزيرة عن تقديم الضمانات الكافية للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على أموال الاستثمار، وذلك بهدف ترشيد النظام التحفيزي ومكافحة التهرب الضريبي، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 92 و123 من المدونة العامة للضرائب.
وأشارت الوزيرة إلى إرساء مبدأ التضامن في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، حيث يصبح كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري للمقاولة، أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة، ملزما بأداء الضريبة المستحقة بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المترتبة عليها، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 182 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت الوزيرة أن الإيرادات الضريبية سجلت، حتى نهاية شتنبر 2024، زيادة بنسبة 13.8% مقارنة بالعام الماضي، معتبرة أن هذا الأداء الملحوظ نتيجة للإصلاحات التي جاءت بها قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه القوانين أحدثت تغييرا نوعيا يعتمد على مبدأ الاقتطاع من المصدر ومحاربة آليات التهرب الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية استمرار العمل بالحجز في المنبع على المكافآت الممنوحة للغير، لتحقيق إيرادات مستدامة بلغت حوالي 1300 مليون درهم، مع زيادة تقدر بـ123 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، مبرزة أن الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، حققت أكثر من 315 مليون درهم في غضون شهرين فقط منذ بدء تطبيقها في يوليوز الماضي.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة الحكومية على أن التأثير الرئيسي لهذه الإصلاحات يتمثل في تقليص التهرب الضريبي وتحويله إلى إيرادات تلقائية، مما أدى إلى تحسين مستدام للمداخيل الضريبية، وساهم في استقرار مستويات الإيرادات على المدى الطويل.
وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن التدابير الجبائية المتخذة تمثل جزءًا فقط من المنظومة الشاملة التي يجب أن تتبناها جميع الأطراف المعنية بهذه الإشكالية.
