أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإطار القانوني الجاري اعتماده والمنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024 ” نرغب في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق عن هذه المنظومة”.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية.
كما أفاد بأن إعداد هذا النص تم بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق توازن بين مطلبين رئيسيين؛ يتمثلان في ضمان بيئة منظمة وآمنة.
وأبرز أن هذا المسار كان موضوع مشاورات موسعة مع مؤسسات وطنية ودولية، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
وقال الجواهري “أشركنا جميع الأطراف المعنية في بلورة هذا الإطار، وهي مقاربة تتيح ضمان اعتماد مثالي وتقليل أوجه عدم الوضوح”.
وهكذا، أورد أن المغرب يحتل مكانة ضمن أوائل الدول النامية التي تقدم تنظيما واضحا وشاملا للأصول المشفرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجهيز المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تطرحها رقمنة الأنظمة النقدية.
وفي موضوع آخر، أشار والي بنك المغرب إلى إيلاء اهتمام كبير بالسوق الثانوية للديون المتعثرة، وذلك إثر أول عملية توريق ناجحة بقيمة 400 مليون درهم نفذتها إحدى البنوك المغربية.
واعتبر أن هذه الدينامية من شأنها الإسهام في هيكلة سوق الديون المتعثرة وتحفيزه، وذلك بفضل إطار قانوني في صيغته النهائية، مبرزا أن النص القانوني الذي دخل مسار الاعتماد سيخضع لعدة مراحل قبل تنفيذه، مع إجراء مشاورات عمومية، وعملية اعتماد حكومية وبرلمانية.
وقال “تمثل السوق الثانوية للديون المتعثرة رافعة رئيسية لتعزيز ملاءة البنوك ودعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال تمكين إدارة نشطة للديون المتعثرة، سيسهم هذا السوق في تسهيل توازنات المؤسسات المالية وتعزيز قدرتها على التدخل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس بنك المغرب قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار تطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد العالمي.
