أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تمت تعبئة حوالي 18 ألف هكتار من الوعاء العقاري لفائدة مختلف الأنشطة الاستثمارية القطاعية خلال السنة الجارية، ستمكن من إنجاز 152 مشروعا بمبلغ استثمار يناهز 19 مليار درهم.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية”، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 تعبئة 15 ألف هكتارا لإنجاز مشاريع في قطاع الطاقة، و84 هكتارا لقطاع السياحة، و56 هكتارا للصناعة التقليدية، و64 هكتارا لقطاع السكن.
وأضافت أنه تمت أيضا تعبئة ما يفوق 1000 هكتار لإنجاز مشاريع فلاحية، وتخصيص 322 هكتارا لفائدة الإدارات العمومية، وذلك من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لعدد من القطاعات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تناهز 349 ألف هكتار، وذلك لتصفية العقارات الخاصة بالدولة وحمايتها.
وشددت الوزيرة على أن توزيع العقارات يراعي تحقيق العدالة المجالية، داعية في الوقت ذاته إلى تحقيق المزيد من العدالة المجالية في المشاريع الاستثمارية، تماشيا مع مقتضيات ميثاق الاستثمار.
