المحاكم المالية تتلقى 15.876 تصريحا للممتلكات

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023 – 2024، أنه تم إيداع 1.239 تصريحا لدى المجلس (منها 89 في المائة تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين) و14.637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات (منها 89 في المائة تخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم شتنبر 2023 ما مجموعه 462.826 تصريحا.

وأضاف التقرير أن المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 وإلى غاية متم شتنبر 2024، حيث سجلت قيام 340 ملزما مُنْذَراً بتسوية وضعيتهم (214 من فئة الموظفين والأعوان و126 منتخبا) وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذَرين.

وفي هذا الصدد، تباشر المجالس الجهوية للحسابات، حسب التقرير، مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.

وعلى مستوى آخر، وبناء على الدراسة التقييمية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول المنظومة ذات الصلة حيز التنفيذ في 2010، ووقوفه على نقائص ذات طابع مستعجل، قام المجلس، يشير التقرير، بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية، بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وإلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السلطات الحكومية المختصة.

كما دعا المجلس، في تقريره، إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإختلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.