متابعة
أطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك) برنامجا باسم “SECTEURS+”، وقالت إنه “برنامج طموح يهدف إلى المواكبة الخاصة والمندمجة تلبية للاحتياجات القطاعية من حيث تشغيل الكفاءات؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وملاءمة الكفاءات مع احتياجات السوق”.
وأوضحت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في بلاغ لها، أن “هذا البرنامج المبتكر يأتي كثمرة لمقاربة تشاركية بين ‘الأنابيك’ ومختلف التمثيليات القطاعية، كنموذج رائد للتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى مواكبة القطاعات الاقتصادية في مسار تطورها من خلال التشغيل وملاءمة كفاءات الموارد البشرية الجديدة مع حاجياتها”.
وأضاف البلاغ أن SECTEURS+” يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أهدافه الطموحة؛ فهو يركز أولا على رصد واستباق احتياجات القطاعات من التشغيل والكفاءات، حيث توفر أدوات الرصد والاستشراف لسوق الشغل الخاصة بـ’الأنابيك’ المعطيات اللازمة لفهم احتياجات التشغيل والكفاءات، مما يسمح بوضع خطط مواكبة قطاعية مبنية على أسس واقعية وموضوعية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم إحداث اللجان القطاعية للتشغيل والكفاءات (CSEC)، التي ستضم ممثلين دائمين عن الوكالة، التمثيليات القطاعية، وممثلي قطاع التكوين، بهدف ترجمة البيانات والمعطيات العملية التي تم تجميعها من عملية الرصد الاستشرافي الذي تقوم به الوكالة، إلى برامج عمل واضحة ومحددة، تتلاءم مع احتياجات كل قطاع على حدة، مع تتبع دقيق لعمليات التنفيذ، إضافة إلى التفعيل الجماعي والمنسجم، والمؤطر ببرنامج المواكبة القطاعية، لمختلف مكونات العرض القيمي للوكالة الموجهة للمشغلين، بما في ذلك معالجة عروض العمل (البحث عن المرشحين وانتقاؤهم)، وبرامج التكوين التأهيلي أو الملائمة لفائدة الموارد البشرية الجديدة التي سيتم تشغيلها”.
وفي هذا السياق، أعطت “الأنابيك” انطلاقة تجريبية لبرنامج “SECTEURS+” عبر قطاع التعليم الخصوصي، باعتباره “أحد القطاعات الواعدة فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل الجديدة (6363 فرصة عمل جديدة سنويا)”، وتم تنظيم لقاء أولي يوم 11 نونبر الجاري، بشراكة مع فيدرالية التعليم الخصوصي (FEP-CGEM)، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكدت الوكالة أن “هذا البرنامج الطموح يندرج ضمن رؤية مستقبلية ترمي إلى تعميم التجربة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، وفق مقاربة هيكلية وتشاركية تهدف إلى خلق دينامية جديدة في سوق التشغيل المغربي؛ من خلال تعزيز التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين، وتوفير كفاءات مؤهلة تواكب التطورات الاقتصادية”.
