متابعة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتان لمجموعة البنك الدولي، عن شراكة جديدة مع “ميناء طنجة المتوسط”، الذي يعد من أكبر المجمعات الصناعية والمينائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بهدف توسيع محطة الشاحنات والركاب وتعزيز مكانة المغرب كمركز محوري للتجارة الإقليمية والعالمية.
يأتي هذا المشروع بتمويل قدره 197 مليون يورو من مؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك 47 مليون يورو ضمن برنامج القروض المشتركة. ويُعتبر هذا التمويل الأول من نوعه في المغرب المرتبط بمؤشرات الاستدامة، التي تشمل التنوع بين الجنسين واستخدام الطاقة المتجددة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة.
كما يدعم المشروع مجموعة من البنوك الدولية، بقيادة بنك جي بي مورغان، الذي يقدم قرضًا تجاريًا قدره 203 ملايين يورو. ويترافق هذا التمويل مع ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضد عدم الامتثال للالتزامات المالية لمدة تصل إلى 15 عامًا، مما يضمن حماية المستثمرين من أي مخاطر مالية محتملة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في زيادة قدرة ميناء “طنجة المتوسط” إلى أكثر من مليون شاحنة سنويًا، حيث تعامل الميناء مع حوالي 477 ألف وحدة نقل في عام 2023. ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين في قطاع البنية التحتية بالمغرب.
في هذا السياق، أكدت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية بمجموعة “طنجة المتوسط”، أن المشروع سيساعد في تعزيز قدرة المجمع على مناولة الشاحنات وتسهيل نمو الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يعزز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا.
بدوره، أوضح هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن هذا المشروع يعد الثاني من نوعه في المغرب لضمان الالتزامات المالية، وسيساهم في تعزيز البنية التحتية المينائية. وأعرب عن أمله في توسيع نطاق هذه الضمانات لتشمل شركات عامة أخرى في المغرب لدعم إنتاجيتها.
في سياق متصل، أكد ديفيد تينيل، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، أن المشروع سيعزز مكانة المغرب كمركز بحري ولوجستي عالمي، خاصة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة البلاد كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يخلق فرصًا استثمارية إضافية في البنية التحتية.
يُعتبر مجمع “طنجة المتوسط” أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويرتبط بحوالي 180 ميناء في 70 دولة. ويهدف المجمع إلى تعزيز التوازن بين الجنسين من خلال برامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية.
كما يركز المشروع على الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، حيث يسعى لزيادة حصة الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ضمن عمليات الميناء. ويتضمن المشروع تدابير لحماية البنية التحتية من المخاطر المناخية عبر رفع الحواجز والأرصفة لمواجهة ارتفاع مستوى البحر، وتوسيع الأرصفة لاستقبال سفن أكبر وأكثر كفاءة من الناحية البيئية.
يسهم هذا المشروع في تعزيز القدرات التجارية والتواصل الإقليمي للمغرب، ويُعتبر خطوة استراتيجية ضمن خطة البنك الدولي لتعزيز البنية التحتية المستدامة في البلاد. وتؤكد مؤسسة التمويل الدولية أنها مستمرة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة المغرب العربي، حيث استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز النمو في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والزراعة والتمويل.
