كشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن أن وزارة الداخلية هي القطاع الحكومي الأكثر تأثرا بإحالة موظفيها على التقاعد، حيث يتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمحالين على المعاش في جميع القطاعات الحكومية إلى 65,213 موظفا مدنيا خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وبحسب التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن بيانات الصندوق المغربي للتقاعد تشير إلى أن نسبة المتقاعدين لبلوغهم سن التقاعد القانوني ستتجاوز 13% من مجموع الموظفين المدنيين في السنوات الخمس المقبلة، حيث تتركز الإحالات في قطاعات الداخلية (14,062)، الصحة (5,718)، التعليم العالي (4,657)، العدل (1,890)، والاقتصاد والمالية (1,719)، بينما سيبقى قطاع التربية الوطنية أقل تأثرا بفضل ارتفاع نسبة الوافدين الجدد.
وأشار التقرير إلى أن التقاعد بسبب بلوغ سن الإحالة يشكل العامل الرئيسي في عملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، إذ تمثل هذه الإحالات ما يقارب 82% من إجمالي المناصب المحذوفة بين 2014 و2024. ووفقا للوثيقة، فإن وزارة الداخلية ستشهد حذف 8% من مناصبها المالية (15,317)، في حين يحذف 4% من مناصب التعليم العالي (8,457)، و3% من مناصب الاقتصاد والمالية (5,865)، و1% من مناصب الفلاحة (2,451).
أما على صعيد سلالم الأجور، فيلاحظ أن معظم المناصب المحذوفة تعود لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق) بنسبة 79.5%، يليهم أعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله) بنسبة 10.8%، وأعوان التمكن في السلالم من 7 إلى 9 بنسبة 9.7%، خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
كما كشفت ردود الجماعات المحلية على استفسارات وزارة الداخلية حول ورش الهيكلة الجديدة عن تحديات تتعلق بضعف الموارد البشرية، حيث أبدى عدد من رؤساء الجماعات استحالة توزيع المهام المطلوبة على الأعداد الحالية من الموظفين، نظرا لأن أغلب الجماعات تضم حوالي 20 موظفا فقط، مما يجعل تنفيذ الهيكلة المعتمدة من العمال أمرا صعبا، إذ يتطلب إعادة الانتشار تأسيس مديرية للمصالح وثلاثة أقسام مختلفة لمتابعة الشؤون الإدارية والمالية، والتعمير، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
