متابعة
يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024، نسبة نمو قدرها 4% فيما يخص نشاط نقل المسافرين، ما يمثل أكثر من 55 مليون مسافر، وسط مشاريع مكثفة استعدادا لكأس العالم 2030.
وبحسب ما جاء في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المصاحب لمشروع قانون المالية 2025، فقد بلغ عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر القطارات خلال سنة 2023، حوالي 53 مليون مسافر.
وتميزت سنة 2023 بتحقيق نمو متواصل على مستوى نقل المسافرين، حيث سجلت تدفقا إضافيا بأزيد من 7 ملايين مسافر مقارنة بسنة 2022 (%15).
ووفق التقرير، فقد مكنت قطارات “البراق” خلال سنتها الخامسة من الخدمة من نقل 5,2 مليون مسافر، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بسنة 2022.
وبخصوص نقل السلع، تمكن المكتب خلال سنة 2023 من شحن أزيد من 17 مليون طن من البضائع، يشكل نقل الفوسفاط فيها ما نسبته 50 في المائة (8,7 مليون طن).
وبلغ رقم معاملات المكتب برسم سنة 2023 ما يناهز 4.353 مليون درهم (4.905 مليون درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها %7 مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل الأداء الجيد المسجل على مستوى أنشطة نقل المسافرين (زائد 15%).
وسجل رقم معاملات نشاط نقل البضائع ارتفاعا طفيفا (زائد 1)، كما سجلت مداخيل نشاط نقل الفوسفاط انخفاضا قدره 25% فيما يخص حجم البضائع المشحونة، و17% من حيث قيمة هذه البضائع مقارنة بسنة 2022.
.وبخصوص الاستثمارات المنجزة في 2023، فقد بلغت حوالي 1.133 مليون درهم، وذلك بنسبة %43 من الميزانية المرصودة (2.617 مليون درهم).
وبحسب التقرير ذاته، يرجع هذا المعدل في نسبة إنجاز الاستثمار إلى التأخر الحاصل في برنامج اقتناء المعدات المتحركة والناجم عن اضطرابات سلاسل التوريد الدولية.
رقم المعاملات
حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات بقيمة 2.178 مليون درهم متم شهر يونيو 2024 (2.557 مليون درهم كرقم معاملات مجمع)، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 12% مقارنة بشهر يونيو 2023 (زائد 16 بالنسبة لرقم المعاملات المجمع).
وتُقدر توقعات الاختتام برسم سنة 2024 ما يناهز 4.694 مليون درهم (5.628 مليون درهم كرقم معاملات مجمع)، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بسنة 2023 (زائد 15% بالنسبة لرقم المعاملات المجمع)، ويرجع ذلك للارتفاع المتوقع لعائدات نشاط نقل المسافرين.
وفيما يخص الاستثمارات المنجزة متم شهر يونيو 2024، فقد سجلت ما مجموعه 811 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 21%، وتقدر توقعات اختتام سنة 2024 بحوالي 1.243 مليون درهم، أي ما يعادل 33% من التوقعات السنوية (3.808 مليون درهم).
في نفس السياق، سجلت ديون التمويل التي بلغت ما يناهز 42.500 مليون درهم، تراجعا طفيفا بنسبة 2% متم سنة 2023، والذي يعزى إلى التغيرات الإيجابية في أسعار الصرف برسم سنة 2023.
وأفاد التقرير ذاته، بأنه من المتوقع أن تعرف توقعات الاختتام برسم سنة 2024 ارتفاعا طفيفا نسبته 0,3%، لتبلغ هذه الديون ما يعادل 42.638 مليون درهم.
وبخصوص التوقعات على مدى ثلاث سنوات القادمة، فمن المرتقب أن يواصل رقم المعاملات منحاه الإيجابي ليبلغ 5.133 مليون درهم سنة 2025، و5.553 مليون درهم سنة 2026، و6.051 مليون درهم سنة 2027.
وتبلغ التوقعات برسم البرنامج الاستثماري للمكتب خلال الفترة 2025-2027، ما قدره 9.783 مليون درهم (2.969 مليون درهم برسم سنة 2025)، و3.640 مليون درهم سنة 2026، و3.174 مليون درهم سنة 2027.
وسيخصص هذا البرنامج بالأساس لاقتناء المعدات المتحركة الجديدة وإنشاء وحدات الصيانة وتأهيل البنيات التحتية، وفق ما جاء في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المصاحب لمشروع قانون المالية 2025.
يٌشار إلى أن هذا البرنامج لا يأخذ بعين الاعتبار مخطط التطوير السككي الملتزم به في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030 والمقدرة كلفته بمبلغ 87 مليار درهم.
ويضم مخطط التطوير السككي لمونديال 2030، عدة مشاريع، أهمها إحداث الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة على مستوى تجمعات كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وفي هذا الإطار، سيتم تسريع المشاورات الرامية إلى وضع عقد برنامج بين الدولة والمكتب بغية إرساء وتحديد مكونات مخطط التنمية سالف الذكر وكيفيات تمويله، بحسب التقرير ذاته.
