متابعة
تتنافس فرنسا وألمانيا حاليا على بناء أول غواصة مخصصة للقوات المسلحة المغربية، وذلك تزامنا مع مشاركة باريس في مناورات بحرية مع الرباط، والتي عرفت مشاركة غواصة نووية هجومية فرنسية من طراز SNA.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن شركة “نافال غروب” ونظيرتها الألمانية “TKM” تتنافسان على هذا المشروع. إذ أفادت صحيفة “لا تريبيون” أن رائدة بناء السفن الدفاعية الفرنسية تسعى للحصول على عقود لبناء غواصات في ثلاثة عشر دولة، من بينها المغرب، هولندا، بولندا، رومانيا، مصر، الهند، إندونيسيا، الفلبين، البرازيل، الأرجنتين، بيرو، كولومبيا وتشيلي.
وبحسب المصدر ذاته، أبدى المغرب رغبة قوية في الحصول على غواصة “في أقرب وقت ممكن”، مع فكرة اقتناء غواصة “سكوربين إيفولفد” (Scorpène Evolved)، وهو طراز حديث وفعّال يزن حوالي 2000 طن. ووصف هذا القرار بأنه “مهم بالنسبة للمغرب، باعتباره دولة ساحلية ذات مصالح بحرية استراتيجية، تسعى إلى تأمين مياهها الإقليمية وإثبات وجودها في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط”، مضيفا أن الرباط ترغب في “تحديث وتوسيع قدراتها العسكرية، وخاصة البحرية.”
وتم تطوير غواصة “سكوربين إيفولفد” من قبل مجموعة “نافال غروب” (المعروفة سابقًا باسم DCN) بالتعاون مع أحواض بناء السفن الهندية، وهي غواصة من الجيل الجديد مزودة بخصائص متقدمة. بوزن يبلغ حوالي 2000 طن، وتم تصميم “سكوربين إيفولفد” لتحقيق أفضل قدرة على المناورة وتقليل بصمتها الصوتية، مما يجعل من الصعب اكتشافها. وبفضل تجهيزها ببطاريات الليثيوم أيون.
وتوفر هذه الغواصة استقلالية محسنة لتمديد مدة المهام. ويمكن تجهيز “سكوربين إيفولفد” بطوربيدات ثقيلة وصواريخ كروز، مما يسمح لها بتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام، بدءا من الحرب المضادة للغواصات وصولا إلى ضرب الأهداف البرية. كما أنها مزودة بأنظمة متطورة للكشف والمراقبة، مما يمنحها ميزة تكتيكية في مراقبة البحار.
ويرغب المغرب في “الانخراط في عملية اختيار صارمة تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط القدرات التقنية للغواصة، ولكن أيضا الدعم اللوجستي والتدريب المصاحب لإدماج هذه المنصة الجديدة في أسطوله”، كما أشار المصدر ذاته أنه وعلى المدى القصير، يسعى المغرب إلى “إقامة شراكات مع دول تمتلك خبرة في مجال الغواصات، مثل فرنسا أو ألمانيا، للاستفادة من نقل التكنولوجيا والتدريبات المتخصصة لأفراد البحرية المغربية”.
وخلال 2024، خصص المغرب 128 مليار درهم لقطاع الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناع الدفاع، مما يرفع الميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
وتكشف ميزانية الدفاع عن وجود منحى تصاعدي للمغرب في مجال توفير الأموال للدفاع في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بـ4 مليارات درهم عن سنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022، وذلك تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش.
