في إطار التزام المغرب بتحقيق الاستدامة الطاقية والحد من الانبعاثات الكربونية، تبنى المغرب نهجا جديدا يرتكز على إطلاق مشاريع مبتكرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير تقنيات متقدمة لإنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقا لتقرير نشرته قناة العربية، أطلق المغرب مؤخرا مشروع “عرض المغرب”، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر. هذا المشروع يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأراضي والبنية التحتية، فضلا عن الاستفادة من الحوافز الضريبية المشجعة.
عبد الصمد ملاوي، الخبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، أعرب عن توقعاته بأن تعود استراتيجية الهيدروجين الأخضر بفوائد جمة على المغرب، أبرزها خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة يمكن أن تساهم في خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، من بينها نسبة تتراوح بين 10% و15% في قطاع الهيدروجين الأخضر وحده.
ملاوي أشار كذلك إلى أن مشروع “عرض المغرب” سيلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيعزز من تطوير البنية التحتية الوطنية، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو.
وأضاف الخبير أن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في تقليص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، مما يساهم بدوره في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة. كما أشار إلى أن المغرب ملتزم بخفض هذه الانبعاثات بنسبة 45.5%، وهو ما يعزز تحسين جودة الهواء وتقليل تأثيرات الاحتباس الحراري في البلاد.
وتابع ملاوي حديثه قائلا إن مشروع “عرض المغرب” سيدعم تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الوطنية، مما سيعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب ضمن استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي تأتي متماشية مع التزامات المغرب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأضاف أن المشروع سيعزز أيضا من قدرة الاقتصاد المغربي التنافسية، ويساعد البلاد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما سيمكن المغرب من الحفاظ على مكانته الاقتصادية والتجارية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي.
تشمل استراتيجية المغرب لتطوير قطاع الهيدروجين، تعزيز البحث والتطوير في التقنيات النظيفة المتعلقة بالإنتاج، وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالهيدروجين مثل الشبكات ومحطات التعبئة. كما تشمل دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير السياسات والتشريعات التي تعزز من استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة.
ملاوي أشار أيضا إلى القرارات الجديدة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تدريجية على المنتجات الملوثة للبيئة والموجهة للسوق الأوروبية ابتداء من عام 2024. وأضاف أن المغرب معني بشكل مباشر بهذه القرارات، كونه شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل التجارة معه حوالي 60% من إجمالي التبادلات التجارية.
