متابعة
أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء الأخضر للخازن العام للمملكة، من أجل الشروع في صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي الدولة، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي، وأيضا للمراسيم التطبيقية لهذه الزيادات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر، بالمراسيم المنفذة للقرارات الصادرة في إطار الحوار الاجتماعي لصالح بعض فئات موظفي الدولة، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2024، بالإضافة إلى المرسومين المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب، والصيدلة وطب الأسنان، وبمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان المنشوران بتاريخ 8 يوليوز 2024.
وتنص هذه المراسيم، بحسب مراسلة لقجع، على تفعيل الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتبارا من 1 يوليوز 2024، لجميع موظفي الدولة باستثناء الذين استفادوا من قبل من هذه الزيادة. وتفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتبارا من فاتح يناير 2024، وعلى مدى 3 سنوات، اعتبارا من فاتح يناير 2023 بالنسبة لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوزارات المعنية بالزيادات في أجور موظفيها تتوفر حاليا على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، مشيرا إلى أنه نظرا للضرورة الملحة المرتبطة بتنفيذ أحكام هذه المراسيم، فقد تم التفويض لمصالح الخزينة العامة بالمضي في تنفيذ هذه القرارات خلال صرف مرتبات شهري غشت وشتنبر 2024.
في سياق متصل، استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين. ووجه أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وقررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأوضح أخنوش ضمن المنشور، أنه إطار اتفاق جولة 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية والتي تسري عليهم، كما وقع تغييرها وتتميمها إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وتابع منشور أخنوش أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة من الزياد الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وبناء على ذلك، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته، بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
وصادقت الحكومة مطلع شهر يوليوز الماضي، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين بالمملكة.
وتأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.
