اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات النقدية لتخفيض التعامل بالكاش الذي وصل عند متم شهر أبريل 2024 ماقيمته 403.2 مليار درهم والتعامل بالأداء الإلكتروني والتطبيقات البنكية: اصبح هاجس مستعملي البطاقات البنكية والأداء عبر الهاتف المحمول هو التخوف من النصب والاحتيال وحرمانهم من أموالهم المودعة في حساباتهم البنكية .
مسايرة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية استطاعت المؤسسات البنكية المغربية اقناع عدد كبير من زبناءها من استعمال البطاقات البنكية في الشبابيك البنكية الاوتوماتيكية وفي الأداء.
حسب إحصائيات مركز النقديات CMI بلغ عند نهاية شهر يوليوز 2023 عدد البطاقات البنكية بكل أنواعها: 18.9 مليون بطاقة وفي متم شهر شتنبر 2023 ارتفع العدد إلى 20 مليون بطاقة بنكية .
حسب نفس المصدر تمت تسجيل 445.2 مليون عملية بقيمة إجمالية تقدر ب 370.7 مليار درهم بزيادة 17.3 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
رغم ارتفاع المستمر للتداول بالكاش سجلت عملية الأداء بالبطاقة البنكية لدى التجار والمحلات التجارية 135.3 مليون عملية بقيمة 58.8 مليار درهم حسب تقرير مركز النقديات CMI.
جميل جدا أن نساير التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية واستعدادنا للذكاء الاصطناعي، ولكن السؤال المطروح هو هل مستعملي البطاقات البنكية مؤمنين في حالة الاستعمال الاحتيالي والنصب ببطاقاتهم البنكية؟
في هذا الصدد وفي إطار تحسيس وتوعية زبناء البنوك قامت إحدى المؤسسات البنكية المغربية المعروفة في القطاع البنكي بارسال رسالة تحسيسية لزبناءها عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني تحذرهم بعدم إعطاء الرقم السري والمعلومات البنكية الخاصة بهم لأي متصل عبر الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي.
في نفس السياق لابأس أن نذكر بالدليل المتعلق باستعمال البطاقات البنكية الذي نشرته بنك المغرب في موقعها الإلكتروني لتحسيس حاملي البطاقات البنكية وذلك على شكل نصائح نلخصها من أجل التذكير بالأمور التي يجب مراعاتها عند استعمال البطاقة البنكية وعلى أن البطاقة البنكية هي بطاقة شخصية يجب التأكد بانتظام أنها في حوزتك، دون إعطاءها أبدا لأي كان أو الإغفال عنها طيلة إنجاز عملية الأداء.
للتغلب على ارتفاع التداول بالكاش وتشجيع المواطن المغربي من استعمال البطاقات البنكية والأداء عبر الهاتف المحمول و التطبيقات الإلكترونية والبنكية لابد من حمايته وتامينه من الاستعمال الاحتيالي والنصب وتحسيسه باللجوء إلى المصالح الأمنية المختصة في الجريمة الإلكترونية والجريمة الاقتصادية والمالية خصوصا وأن الأجهزة الامنية المغريية تتوفر على الكفاءات والخبرات والتقنيات المتطورة لمحاربة هذا النوع من الجرائم.
