اكسبريس تيفي_ متابعة
أعلن البنك الدولي عن تفاصيل دراسة لتقييم استهلاك وإنتاجية المياه، فضلاً عن التأثيرات على الحفاظ على المياه واستخدام المياه الجوفية لتحويل المشاريع الجماعية إلى الري بالتنقيط داخل المناطق المروية الحديثة في منطقة الحوز، ممولة من قبل الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي (GWSP).
وقال البنك الدولي، ضمن مقال له، إن الدراسة تدخل في إطار مشروع تحديث الري واسع النطاق الذي يموله، ويهدف إلى تعزيز اعتماد الري بالتنقيط، ما يعزز استهلاك المياه والطاقة بشكل أفضل، مع زيادة الإنتاجية الزراعية.
وتقع خطة الري هذه ضمن نطاق المجالات المخصصة للتحسين في إطار مشروع تحديث الري واسع النطاق الذي يموله البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، وهو جزء من البرنامج الوطني الأوسع لتوفير المياه في الري.
وقال البنك الدولي إنه “بحلول عام 2027 يتوقع المشروع أن يزود 51.485 هكتارًا بخدمات الري أو الصرف الجديدة أو المحسنة، وأن يصل إلى أكثر من 23 ألف مزارع بأصول أو خدمات زراعية”، وزاد: “ستساعد هذه الأنشطة مجتمعة سلطات المياه المغربية ومشغلي الري في الحفاظ على سحب المياه إلى مستوى مستدام والتعامل مع التقلبات بين السنوات”.
وأثبت فريق الري المرن للمناخ، الذي أجرى الدراسة ذاتها، “العلاقة بين التبخر، من ناحية، واستخدام المياه في الزراعة، من ناحية ثانية”. وفي وقت لاحق “قامت المبادرة بتقييم حجم المياه الجوفية المستخدمة للري، وارتباطها بالمياه السطحية المخصصة من قبل مشغل الري، وبالتالي بناء قدرة المغرب على إدارة موارد المياه وتقديم الخدمات بشكل مستدام”.
وأورد البنك الدولي: “ساعدت البيانات والمعرفة والحوارات التي دعمتها GWSP في تطوير حصص المياه، التي ستنفذها الحكومة جنبًا إلى جنب مع تحديث التكنولوجيا، وعلاوة على ذلك فقد ساهمت الدراسة والحوار في إثراء مشروعين ممولين من البنك الدولي”.
وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أن “هذا التحليل وفر أساسًا قويًا لإنشاء مراصد مثل تلك المقترحة في مشروع RESWAG لقياس تأثيرات تقنيات الحفاظ على المياه على المدى الطويل”.
وذكر البنك الدولي أن “المغرب من بين أكثر بلدان العالم التي تعاني من ضغوط مائية، إذ يشهد تقلبات كبيرة في توافر المياه عبر المكان والزمان”، مردفا: “يتفاقم هذا المأزق بسبب آثار تغير المناخ، إذ انخفض هطول الأمطار، مع تصاعد الطلب، ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية وتدهور الموارد المائية بشكل مثير للقلق”.
