أعلنت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي على إصدار مجموعة من الأحكام القضائية خلال سنة 2022، قضت بأحقية الدولة في استرداد ما مجموعه 71 مليار و650 مليون درهم.
يأتي هذا الإنجاز في إطار المهام الموكلة للوكالة لحماية المال العام في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية. وتعمل الوكالة على الترافع نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
وأوضح التقرير أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها بموجب الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية.
هذه القوانين تتيح للوكالة الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث، لاسترداد المبالغ المصروفة لهم من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين.
في هذا السياق، أفاد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة نجحت خلال سنة 2022 في استرجاع مبلغ 1.5 مليون درهم من خلال المساطر الحبية المتبعة مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.
كما أصدرت الوكالة خلال نفس السنة أحكامًا قضائية لصالح الدولة بقيمة مالية قدرها 1.972.702,12 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وشرعت في تنفيذ الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين غالبًا ما لا تلتزم بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها، رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها بذلك حتى في إطار مسطرة الصلح.
ولتجاوز هذا التحدي، نسقت الوكالة القضائية مع الجهات المختصة لتمكينها من جميع المحاضر المتعلقة بحوادث السير التي يكون ضحاياها موظفون عموميون في جميع أنحاء المملكة. كما يتم التنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية للإبلاغ عن هذه الحوادث من خلال محاضر لجنة الإعفاء المختصة إزاء المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.
