اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
أصبح من البديهي والروتيني أن تعرف الحاجة إلى طلب قروض الاستهلاك الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية وشركات القروض ارتفاعا عند كل مناسبة تتطلب من المواطن مصاريف إضافية وموسمية.
من بين هذه المناسبات نذكر على سبيل المثال: الدخول المدرسي، شهر رمضان المبارك، عيد الاضحى، العطلة الصيفية… دون ذكر مناسبات الأفراح أو المرض.
من الناحية الاقتصادية والمالية تشكل القروض بصفة عامة أداة ووسيلة لتحريك عجلة الإقتصاد الوطني وخلق كتلة نقدية تساهم في ارتفاع الطلب والإنتاج وفي بعض الأحيان خلق مناصب شغل.
بعض الدراسات الاقتصادية ترجح إرتفاع طلب قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر لغياب الإدخار وسوء التسيير والتدبير المالي.
من الناحية سوسيو إقتصادية إرتفاع قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر ناتجة عن ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وضعف الأجور التي لاتكفي لسد الحاجيات الضرورية للحياة البسيطة وخير مثال على هذا هو ارتفاع وأهمية حجم القروض المستعصية الأداء.
بلغة الارقام لاباس ان نستانس بالمعطيات الرقمية الصادرة عن بنك المغرب المتعلقة بارتفاع القروض الممنوحة للأسر وفي نفس الوقت ارتفاع حجم القروض المتعثرة الأداء :
حسب تقرير بنك المغرب بلغ حجم الجاري للقروض البنكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية( 2024 ) ماقيمته 1.107,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,7 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 925,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين (182,1 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 1,9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى أساسا إلى نمو بنسبة 5,1 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بنسبة 4,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3 في المائة.
بخصوص القروض الممنوحة للأسر فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاعات في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3 في المائة.
- مما يؤكد كثرة طلب قروض الاستهلاك من طرف الأسر هو هذه الارقام الصادرة عن بنك المغرب:
244.1 مليار درهم كقروض للسكن - و57.4 مليار درهم كقروض للاستهلاك بأسعار فائدة متوسطة بنسبة 4.8 % لقروض السكن و 7.22% لقروض الاستهلاك.
بسبب ضعف القدرة الشرائية والاجور ارتفع حجم القروض المستعصية الأداء الممنوحة للأسر بنسبة 5.1 % وذلك بغلاف مالي بقيمة 38.7 مليار درهم من بين ماقيمته 94.1 مليار درهم كقروض معلقة الأداء تمثل نسبة 8.8 % من جاري القروض.
من الجانب الاجتماعي تشكل هذه القروض المستعصية الأداء خطرا على الاستقرار الاجتماعي داخل الأسرة وتجعل المواطن يعيش داخل دوامة مغلقة من القروض في انتظار التوصل من حين لآخر باشعار قضائي.
