علنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني في المغرب سجل تحسن بنسبة 3.4% فعام 2023 مقارنة بنسبة 1.5% في العام السابق.
وفق مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، رتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5% والنشاط الفلاحي بنسبة 1.4%. كان الطلب الداخلي المحرك الرئيسي لهاذ النمو، على الرغم من الارتفاع القوي للتضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأشارت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي شهد رتفاع بنسبة 10% فعام 2023 مقارنة بـ 4.2% في العام السابق، مما أدى لزيادة المستوى العام للأسعار بنسبة 6.4% مقارنة بـ 2.7% في السنة الماضية. على صعيد الأنشطة غير الفلاحية، رتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 1.6% في عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 11.8% في العام السابق، بفضل ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي والصيد البحري.
وفيما يتعلق بالقطاع الثانوي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 2.7% في العام السابق، نتيجة لارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات. أما القطاع الثالثي، فقد تباطأ معدل نموه من 6.8% فعام 2022 إلى 4.4% فعام 2023، حيث شهدت بعض الأنشطة تباطؤ مثل الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية، بينما ارتفعت أنشطة النقل والتخزين والخدمات العقارية.
