اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
هل كل المغاربة يحترمون القانون ويعرفون حقوقهم وواجباتهم في علاقاتهم اليومية الاجتماعية والاقتصادية؟
حسب دراسة ميدانية عن علاقة المواطن المغربي بالمؤسسات البنكية وشركات القروض تبين أن نسبة كبيرة من المشاكل والنزاعات بين هذه المؤسسات المالية والزبون كمستهلك سببها الأصلي عدم احترام قانون 08.31 المتعلق بحماية المستهلك في علاقته مع المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان، خصوصا وأن المواطن المغربي في غالب الأحيان لا يطلع على بنود العقود قبل توقيعها والاستشارة مع المختصين في القانون أو مجال المال والأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى عدم احترام القانون أو جهله مجموعة كبيرة من المغاربة لايعرفون أي شيء عن بعض المؤسسات العمومية المستقلة التي أنشأت للتدخل في حل النزاعات بطريقة ودية وتوافقية قبل اللجوء إلى مساطر الحكامة أو القانون.
من بين هذه المؤسسات التي لها علاقة بنزاعات مع المؤسسات الائتمانية لابأس أن نقف عند مؤسسة الوسيط البنكي لمعرفة وتبسيط الدور الذي تقوم به وإنجازاتها في أرقام خلال سنة 2024.
الوسيط البنكي هو مؤسسة ذات طابع جمعوي أنشأت من طرف المجتمع البنكي تحت إشراف بنك المغرب كضامن لإستقلالية ونزاهة هذه المؤسسة.
إذا كانت معظم دول العالم في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تعتمد على مساطر جد إيجابية وسريعة لإيجاد الحلول للنزاعات وبطريقة توافقية، فإن المغرب بدوره إنخرط في هذا المسار ووضع رهن إشارة المواطن المغربي مؤسسات الحكامة والوساطة، خصوصا وأن نسبة كبيرة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين يفضلون حل النزاعات بطريقة ودية وتوافقية عن طريق مؤسسات الوسيط والحكامة قبل اللجوء إلى مساطر القانون.
وحسب تصريح السيد عبدالفتاح لزرق مدير المركز المغربي للوساطة البنكية باعتباره الوسيط، قال :“تعتبر الوساطة كطريقة بديلة ذات طابع إتفاقي ومؤسسي لتسوية النزاعات الناشئة أو التي تنشأ بين أطراف (الزبون ومؤسسات الائتمان)، ومما يميز مؤسسة الوسيط البنكي أنها تحترم: السرية، الانصاف، المعايدة، السرعة، وفي حالة فشل عملية الوساطة يتم اللجوء إلى مساطر التحكيم أو القانون.
وحسب نفس التصريح يؤكد السيد الوسيط على أن مؤسسة الوسيط البنكي مفتوحة في وجه ورهن إشارة أي شخص ذاتي أو معنوي لم يتلق أي جواب من مؤسسة مالية بعد وضع شكايته لديها أو غير راض على جوابها لحل مشكلته معها.
- بلغة الأرقام استطاعت مؤسسة الوسيط البنكي حسب أرقام رسمية أن تتدخل في الفترة مابين فاتح يناير 2024 و22 ماي 2024 لدراسة:
2026 شكاية من مصادر متنوعة تتوزع كالتالي: - 468 شكاية عن طريق بنك المغرب
- 363 شكاية مباشرة
- 401 شكاية عن طريق البريد الإلكتروني
- 712 شكاية عن طريق موقع الويب لمؤسسة الوسيط البنكي.
تنفيذا لمبدأ السرعة تم :
- الحسم بصفة نهائية عن 808 شكاية بمعدل 39.88 % .
- الموافقة على 464 شكاية بمعدل 22.90%
- في طور الدراسة : 343 شكاية بمعدل 16.93% .
رغم كل هذه المعطيات تبقى نسبة كبيرة من النزاعات بين الزبون ومؤسسات الائتمان معلقة بدون حلول وترهق المحاكم المغربية بسبب عدم احترام القانون أو جهله مع العلم أنه لايعذر أي شخص بجهله للقانون.
وكخلاصة فإن احترام القانون يلعب دورا رئيسيا في تعميم الاستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي للمغرب.
