اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا التي يعيشها العالم ومنها المغرب، أصبحت حاجيات المواطن المغربي لخدمة المؤسسات البنكية والائتمانية شيء حتمي وضروري في الحياة اليومية والمعاملات التجارية والمهنية.
حيث يعتبر المغرب من بين أهم الدول العربية والإفريقية التي تشجع على الاستبناك والتعامل بالأداء الإلكتروني (البطاقة البنكية، التطبيقات الإلكترونية والبنكية، التحويلات البنكية…) عوض الكاش، خير دليل على هذا هو الارتفاع الملموس لمعدل الاستبناك الذي تجاوز نسبة 60 .
السؤال المطروح هو هل المواطن المغربي المستهلك لخدمات المؤسسات البنكية، التأمين ومؤسسات القروض يعرف ويفقه حقوقه وواجباته في إطار تعامله مع هذه المؤسسات الخدماتية أكثر تنظيما وهيكلة في النسيج الاقتصادي؟
إذا كان الواقع لايحمي أي شخص من جهل القانون، فإن المواطن زبون هذه المؤسسات الخدماتية عليه أن يساهم في تطبيق القوانين لحماية نفسه وغيره والسير بالبلاد نحو التقدم ودولة الحق والقانون.
ومن بين هذه القوانين التي تحمي حقوق المستهلك لخدمات المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لاباس أن نقف عند بنود قانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خصوصا وأن القطاع البنكي المغربي مراقب من طرف بنك المغرب الذي يحدد المعايير التنظيمية ومراقبة مدى تطبيقها من طرف مؤسسات الائتمان والبنكية، ويتولى بنك المغرب أيضا معالجة الشكايات التي يقدمها له زبناء هذه المؤسسات ومراقبة تطبيق:
- شفافية الشروط البنكية وتقديم المعلومات لزبناء المؤسسات البنكية وشركات القروض.
- تطبيق الشروط التي تطبقها المؤسسات على عملياتها، لاسيما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والودائع، والعمولات ونظام تواريخ القيمة؛
- شروط إعداد كشوفات الحسابات البنكية وموافاة الزبناء بملخصات العمولات المطبقة؛
- البنود الدنيا الواجب تضمينها على مستوى اتفاقيات فتح الحسابات تحت الطلب، ولأجل وحسابات السندات.
اذا كان بنك المغرب يسهر من خلال عمليات المراقبة الميدانية، على التحقق من احترام البنوك لكل القواعد التي أصدرها في مجال حماية الزبناء، خاصة تلك التي ينص عليها القانون رقم 08-31 والمتعلقة بتدابير حماية المستهلك، لا بأس أن نذكر على أن بنك المغرب أصدر في 4 نونبر 2019 عدة تعليمات للمؤسسات البنكية لحماية حقوق المواطن المغربي المستهلك لخدماتهم بداية من فتح الحساب البنكي، إلى القروض بكل انواعها، وخدمات التأمين. وعمليات السوق المالي إلى غلق الحساب البنكي.
جميل جدا أن نتوفر على ترسانة من القوانين لحمايتنا من التلاعب، النصب، الاحتيال، والظلم، ولكن لابد من تفعيلها واحترام تطبيقها من طرف الجميع. مؤسسات بنكية وزبناء.
