أظهر التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي، حول تقييم المخاطر المناخية فالقطاع البنكي المغربي، أن هاذ الأخير معرض لمخاطر مناخية مادية؛ على غرار الفيضانات والجفاف.
ووضح هاذ التقرير المنجز بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي لتمويل المخاطر (GRiF) أنه بإمكان هاذ الكوارث الطبيعية التأثير على جوانب مختلفة، بما فيها العقارات وأصول الشركات وثروات الأسر، الأمر لي كيحد من قدرة المقترضين على سداد ديونهم، مشيرا إلى أن موجات الجفاف يمكن أن تتسبب فخسائر اقتصادية كبيرة للفلاحين ومربي المواشي؛ مما سيؤثر، بشكل مباشر، على البنوك العاملة فالقطاع الفلاحي.
وضاف التقرير أن من شأن الفيضانات خفض قيمة الأصول والممتلكات، وتعطيل البنية التحتية الرئيسية، والتسبب فخسائر اقتصادية فقطاعات؛ مثل النقل والسياحة والفلاحة.
كما يسلط التقرير الضوء على تعرض القطاع البنكي المغربي، بصورة متزايدة، لمخاطر المناخ، رغم أن تأثير هاذ المخاطر قد يختلف من بنك إلى آخر، مؤكدا على ضرورة إرساء سياسات من أجل تقييم وإدارة هاذ المخاطر المالية ذات الصلة بالمناخ.
وكتندرج هذه الدراسة الاستطلاعية، التي تعد الأولى من نوعها فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإطار الجهود لي كيبذلها بنك المغرب لأخذ تداعيات التغير المناخي على القطاع البنكي بالاعتبار، ولمواكبة البنوك، عند وضع آليات قياس وتدبير المخاطر ذات الصلة.
