فجديد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، لي يُتوقع يزود أكثر من سبعة ملايين منزل فالمملكة المتحدة بالكهرباء، وبالتالي تلبية حوالي 8 فالمائة من الاحتياجات الكهربائية لهذا البلد بحلول سنة 2030 عبر كابلات بحرية عالية الجهد بطول حوالي 4000 كيلومتر، تمر عبر كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال؛ وارتفعت الكلفة التوقعية لهاذ المشروع بملايير الدولارات بسبب الضغوط الاقتصادية، حسب ما أفادت به شركة “إكس لينكس” المشرفة على هاذ المشروع.
ووضحت الشركة ذاتها، فبيان على موقعها الإلكتروني، أن “الكلفة الحالية لتنفيذ هاذ المشروع ستبلغ اعتبارا من الشهر الحالي ما بين 22 و24 مليار جنيه إسترليني، أي ما بين 27 و30 مليار دولار أمريكي”، مقابل الكلفة السابقة لي كانت قدرت بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، كما قدرت “تكلفة إنتاج الكهرباء لي سيولدها المشروع بما بين 70 و80 جنيها إسترلينيا لكل ميغاوات فالساعة، بناء على أسعار سنة 2012”.
وعزت “إكس لينكس” هاذ الارتفاع إلى “الضغوط الاقتصادية الكبرى لي كتشهدها تكاليف مشاريع الطاقة”، مسجلة أن حوالي 60 فالمائة من هذه الزيادة كانت مدفوعة بالضغوط لي كتعرفها سلاسل التوريد، وكذا تأثير الأحداث العالمية على هذه الأخيرة، بما فذلك الزيادات فتكاليف المواد الخام، فضلا عن الزيادة العالمية فالطلب على مصادر الطاقات المتجددة، بينما تتعلق نسبة الـ 40 ٪ الأخرى بالضغوط الاقتصادية المباشرة، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة.
ونقل البيان ذاته، عن جيمس همفري، الرئيس التنفيذي للشركة عينها، قوله إن هذه التحديثات الجديدة لي كتخص الأسعار تتماشى بشكل عام مع ما كنشهدو فالسوق، مسجلا فالوقت ذاته أن “إكس لينكس مازالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة فالعقد المقبل، لتوفير 8 ٪ من الطلب على الكهرباء فالمملكة المتحدة، مع طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، إذ يتواصل إحراز تقدم جيد فزيادة رأس المال الخاص اللازم لتنفيذ المشروع، وكذلك الحوار البناء مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يشمل وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة”.
وكانت الحكومة البريطانية أكدت فجواب لوزارة أمن الطاقة عن سؤال برلماني، فنونبر الماضي، اهتمامها بهاذ المشروع لي غيوفر حصريا الطاقة الكهربائية لملايين البريطانيين انطلاقا من مزارع للطاقة الشمسية والريحية فجهة كلميم واد نون، من أجل تخفيف الضغط على الطلب المتزايد على الكهرباء فالمملكة المتحدة.
