اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
كثيرا ما نتساءل عن واقع القطاع البنكي المغربي في ظل الازمات الاقتصادية والمالية المتكررة والمستمرة التي يعيشها العالم بما في ذلك المغرب خصوصا وأنها تحقق من سنة إلى أخرى نتائج جد إيجابية تجعل المستثمر المغربي والأجنبي يثق في شراء أسهم المؤسسات البنكية المتداولة في بورصة الدارالبيضاء.
بعد مرحلة توثر العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا التي بدأت تنفرج في الآونة الأخيرة طرح ملف اقتناء حصص الشركة العامة فرنسا من طرف مستثمر وفاعل اقتصادي ومالي مغربي “مجموعة سهام”، المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب، والفروع الخاضعة لها، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”.
عملية مالية وراءها عدة اشارات اقتصادية وسياسية تجعل المتتبع للوضع الاقتصادي والسياسي للمغرب وعلاقته بدول العالم يطرح عدة تساؤلات عن واقع القطاع البنكي والمالي المغربي ومدى قوة اللوبي المالي المغربي لحماية النسيج الاقتصادي للمغرب.
بخصوص القطاع البنكي المغربي ومكانته في الاسواق المالية الدولية برهنت مجموعة من البنوك المغربية على قوتها ومهنيتها بتموقعها بقوة في القارة الافريقية ودول الاتحاد الأوروبي التي تحقق بدورها نتائج جد إيجابية مما يشجع المستثمر والفاعل الاقتصادي المغربي في الاستثمار في هذه الدول سواء في القارة الأفريقية او في دول العالم.
اذا كان الفاعل الاقتصادي المغربي السيد “مولاي حفيظ العلمي” قد باع فرع مجموعته “سهام للتأمين” لمجموعة “سنلام” الجنوب الافريقية فإن مصادقة المجلس الإداري للشركة العامة فرنسا، تحت رئاسة’ لورينزو بيني سماغي’ على توقيع العقود الخاصة بالصفقة الجديدة مع مجموعة “سهام”، ستمنح فرصة جديدة للسيد مولاي حفيظ العلمي للعودة بقوة الى عالم التأمينات والقطاع البنكي والمالي، خاصة وأن المجموعة الفرنسية تتيح بيع حصصها البالغة 57.67 في المائة من رأس مال “الشركة العامة المغرب”، وكذا الفروع التابعة لها، بما في ذلك مجموع حصص “صوجي كاب” في شركة التأمينات التابعة “المغربية للحياة”.
صفقة مالية صفق لها ورحب بها الفاعل الاقتصادي والسياسي لأنها تبرهن وتؤكد على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي السليم للمغرب.
