إكسبريس تيفي-متابعة
المندوبية السامية للتخطيط كتوقع تراجع التضخم بالمغرب لأقل مستوياتو من الفصل الثاني من عام 2021، متوقعة يحقق الاقتصاد الوطني نمو يقدر بـ2.9 بالمئة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024.
ووضحت مندوبية التخطيط فموجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أنه من المتوقع يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤ باش يوصل ل 1.1+ بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2.7 نقطة عن الفصل السابق.
وبخصوص انخفاض أسعار المواد الغذائية، كيرجع هاذ التوجه، وفق ذات المصدر، لتقلص ملحوظ فأسعار المواد الغذائية، حيث غتتراجع وتيرة تطورها ل 1.4+ بالمئة على أساس سنوي، بعد ما بلغت 7.7+ بالمئة خلال الفصل السابق.
وتوقع المصدر ذاتو أن الزيادة فأسعار السلع غير الغذائية غيتقلص ل 0.9+ بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1 بالمئة في الفصل الرابع من سنة 2023.
ورجحت، مندوبية التخطيط أن التضخم غيخذ الكامن، لي كيستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث غيبلغ 2.5+ بالمئة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد 3.7+ بالمئة خلال الفصل السابق، مستفيد من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب تشكل أسعار المواد الغذائية، لي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع إسهام يقدر بـ0.6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
وأبرزت المندوبية أنه من لمتوقع ان هاذ زيادة غتأدي توافر المنتجات فسوق، الناجم جزئيا على تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، لتهدئة التوترات على أسعارها، مؤكدة أنه باستثناء المنتجات الطازجة، غيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم على نخفاض أسعارها العالمية، فتسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
وأشار موجز الظرفية الاقتصادي لأن أسعار التبغ غتسجل فشهر يناير ارتفاع بوتيرة أقل من نظيرو المسجل فعام السابق (2.2 بالمئة، مقارنة بـ 5.4 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق).
فيما كيتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، رجحت المندوبية أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة (0.6+ بالمئة، مقابل 1.6+ بالمئة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (1.1+ بالمئة، بعد 1.2+ بالمئة).
ويعزا ذلك بشكل أساسي لتعديل التنازلي لي شهدتو أسعار الأدوية فشهر يناير الماضي (0.1- نقطة مساهمة فتضخم)، فسياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها.
وعلى العكس من ذلك، غظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (0.1- بالمئة) بعد انخفاضها بنسبة 1.5 بالمئة في الفصل السابق.
وبخصوص توقعاتها للنمو الاقتصادي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع بـ2.9 بالمئة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024.
ووضحت أن النشاط الاقتصادي غيواصل تحسنو، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
وأضافت أنه من المنتظر أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميتو خلال الفصل الثاني من 2024، “غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية غيسهم فتباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.7 بالمئة على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة”.
