اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
هل فعلا ارتفاع التداول بالكاش عوض التعامل بالعمليات البنكية والأداء عبر الهاتف والتطبيقات البنكية له علاقة بانتشار القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي او لضعف الثقة في وسائل التداول الحديثة البديلة للكاش؟.
كثيرا ما نتساءل عن اسباب ارتقاع التداول بالكاش في المغرب رغم توفير وتسهيل تقنيات وآليات التعامل الرقمي والتطبيقات البنكية.
هذا الارتفاع جعل والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري يعبر عن انشغاله بحجم الكاش المتداول، مؤكدا على الانكباب على الإحاطة بالعوامل التي تؤدي إلى توسعه.
لأهمية الموضوع ومباشرة مع انعقاد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، صرح السيد والي بنك المغرب في ندوة صحفية على أن نمو الكاش المتداول كان في السابق في حدود 6 أو 7 في المائة، ليسجل اليوم ارتفاعا يتراوح بين 11 و12 في المائة، رغم الحملات التحسيسية والتوعية عن فوائد المعاملات الإلكترونية البنكية باللغات الدارجة والأمازيغية وتسهيل فتح الحسابات البنكية استمر ارتفاع التداول “بالكاش” ليصل عند نهاية سنة 2023 رقما قياسيا ما قيمته 354.8 مليار درهم أي بزيادة نسبة 11%، ليرتفع عند متم شهر يناير 2024 إلى ما قيمته 393.1 مليار درهم.
الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع لم يؤثر على الودائع البنكية ولا على النتائج السنوية الإيجابية للبنوك المغربية، حسب أرقام بنك المغرب الصادرة في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، سجلت الودائع البنكية ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة لتصل إلى ماقيمته 1165,3 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2023 مفصلة كالتالي:
- ودائع الأسر بلغت 859,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,7 في المائة، من بينها 204,5 ملايير درهم في حسابات المغاربة المقيمين بالخارج.
- في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بـ 9,2 في المائة إلى 206,3 مليار درهم .
هذه المعادلة المتوازية بين ارتفاع التداول بالكاش والودائع البنكية جعل خبراء الاقتصاد والمال يطرحون عدة تساؤلات لأن الواقع : ارتفاع التداول بالكاش يؤدي إلى تراجع السيولة البنكية.
حسب تصريح بنك المغرب عرف تداول الكاش أعلى ارتفاع له في سنة 2020 فترة الأزمة الصحة كوفيد 19، وذلك بنسبة 20,4%، أي بحوالي 51 مليار درهم، ليقفز إلى 301 مليار درهم.
من بين الأسباب والدوافع التي تجعل بنك المغرب يضع دراسة معمقة لتحديد أسباب ارتفاع التداول بالكاش من الأولويات عبر عنه والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري كون نسبة الكاش المتداول قياسا بالناتج الداخلي الخام، تمثل حوالي 40 % معتبرا أن هذه النسبة هي الأعلى في العالم، مقارنة حتي ببلد مثل مصر، التي لا تتعدى فيها 20 في المائة.
هل فعلا ارتفاع التداول بالكاش عوض التعامل بالعمليات البنكية والأداء عبر الهاتف والتطبيقات البنكية له علاقة بانتشار القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي أو لضعف الثقة في وسائل التداول الحديثة البديلة للكاش؟
