متابعة
أكدت نادية فتاح أن قطاع الصحة لم يعد مجالا منفصلا، بل تحول إلى رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والتنمية، مشددة على أن وزراء المالية يضطلعون بدور محوري في تحويل هذا التوجه إلى تمويل مستدام ونتائج ملموسة لفائدة المواطنين.
وأوضحت فتاح، خلال مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة بإفريقيا، المنعقد على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بـطنجة، أن هذا التوجه يمثل قناعة راسخة بالنسبة للمغرب.
وأضافت أن المملكة، تحت قيادة محمد السادس، جعلت الرأسمال البشري في صلب نموذجها التنموي، مع اعتبار الصحة حجر الزاوية في هذه الرؤية، وهو ما تُرجم إلى مجهود مالي متواصل، مكن من توسيع التغطية الصحية لتشمل نحو 88 في المائة من السكان، أي أكثر من 32 مليون مستفيد.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا الاستثمار ينعكس على تحسين الولوج إلى خدمات صحية قريبة وميسرة، مدعومة ببنيات تحتية معززة وقدرات موسعة على الصعيد الوطني. كما أشارت إلى أن المغرب يعمل على تعزيز سيادته الصحية عبر تطوير صناعة دوائية قوية تضمن توفير الأدوية بشكل مستدام.
وشددت فتاح على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب اعتماد منهجية واضحة قائمة على التشارك في بلورة السياسات، واتخاذ القرار وتنفيذه بسرعة وفعالية، مؤكدة أن الموارد المالية وحدها غير كافية، وأن الشراكات
