متابعة
سجّل العجز التجاري في المغرب ارتفاعا مع متم فبراير 2026، ليبلغ نحو 51,57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الواردات بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 126,41 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 2 في المائة إلى 74,84 مليار درهم، ما ساهم في تحسن طفيف لمعدل التغطية الذي بلغ 59,2 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، برزت زيادة قوية في المنتجات الخام بنسبة 32,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع واردات منتجات التجهيز والسلع الاستهلاكية، في حين تراجعت واردات الطاقة والمواد الغذائية وأنصاف المنتجات.
أما الصادرات، فقد استفادت من أداء إيجابي لقطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيك، التي سجلت نموا ملحوظا، مقابل تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وكذا النسيج والجلد، والفلاحة والصناعات الغذائية.
وفي سياق متصل، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4 في المائة، متجاوزا 26,25 مليار درهم، مدفوعا بنمو كل من صادرات وواردات الخدمات.
